عدم برگزاری انتخابات آزاد، ادامە درگیری‌های پراکنده و پافشاری دولت مرکزی بر تمرکز قدرت و عدم شناسایی تکثر فرهنگی، سوریه را به کدام سو می‌برد؟. دویچە ولە فارسی این موضوع را با کارشناسان به بحث گذاشتە است.انتخابات پارلمانی در سوریه، نخستین رویداد انتخاباتی پس از سقوط رژیم بشار اسد فصل جدیدی در تاریخ این کشور آسیب‌دیده از جنگ گشود، اما همزمان نگرانی‌های عمیقی را در میان اقلیت‌های قومی و مذهبی برانگیخت. انتخاباتی که تحت نظارت دولت موقت احمد الشرع (ابومحمد الجولانی) برگزار شد، با انتقادات گسترده‌ای از سوی نمایندگان اقلیت‌ها مواجه شده که آن را فاقد مشروعیت دموکراتیک توصیف می‌کنند.

در همین حال، ادامه درگیری‌های پراکنده نیروهای دولت موقت در مناطق علوی‌نشین ساحل، دروزی‌ها در سویدا و همچنین کردها در حلب و مناطق خودگردان دموکراتیک شمال و شرق سوریه – موسوم به روژاوا، در کنار نارضایتی‌های زنان و فعالان فرهنگی، نگرانی‌ها درباره احتمال بروز جنگ داخلی تمام‌عیار را یک‌بار دیگر زنده کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

برای بررسی عمیق‌تر وضعیت سوریه، دویچه وله فارسی با سه کارشناس گفت‌وگو کرده است؛ اوین ابراهیم، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سوریه از قامشلو؛ افشین اسماعیلی، عکاس و روزنامه‌نگار ایرانی که در ماه‌های اخیر چندین بار از سوریه بازدید کرده؛ و هاوژین بقالی، پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی و فعال فمینیست.

فرآیند انتخاباتی محدود و فاقد فراگیری

انتخابات پارلمانی سوریه با روشی غیرمستقیم و تحت نظارت کمیته عالی انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد. از ۲۱۰ کرسی مجلس، تنها ۱۲۱ کرسی از طریق کالج‌های انتخاباتی (متشکل از شوراهای محلی) انتخاب شدند و ۷۰ کرسی باقی‌مانده توسط رئیس‌جمهور موقت منصوب خواهند شد.

اما ویژگی بارز این انتخابات، عدم حضور استان‌های کلیدی بود. حسکه و رقه در شمال شرق (عمدتا مناطق کردنشین) و سویدا در جنوب (مناطق دروزنشین) از فرآیند انتخاباتی کنار گذاشته شدند.

بیشتر بخوانید: مظلوم عبدی از "توافق اولیه" برای ادغام کردها در ارتش سوریه خبر داد

اوین ابراهیم این انتخابات را "نمایشی تبلیغاتی" توصیف کرد و اضافه کرد: «این انتخابات در بسیاری از استان‌ها برگزار نشد و مشارکت زنان بسیار محدود بود. علی‌رغم وعده‌های دولت برای سهمیه ۲۵ درصدی زنان.»

نتایج رسمی که در ۶ اکتبر اعلام شد، نشان‌دهنده نمایندگی بسیار پایین اقلیت‌ها و زنان بود؛ تنها ۶ زن (۵ درصد) و ۱۰ نماینده از اقلیت‌های قومی و مذهبی (شامل کردها، مسیحیان و دو علوی) از افراد نزدیک بە دولت موقت به مجلس راه یافتند.



خشونت‌های فرقه‌ای؛ آمار تکان‌دهنده قربانیان

سوریه پس از سقوط رژیم بعث با موج جدیدی از خشونت‌های فرقه‌ای مواجه شده است که ابعادی فاجعه‌بار به خود گرفته. در مارس سال جاری، کشتارهای گسترده‌ای علیه علوی‌ها در مناطق ساحلی رخ داد که بر اساس گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل، بیش از ۱۴۰۰ نفر، عمدتاً غیرنظامیان، کشته شدند.

در ژوئیه، درگیری‌های دیگری میان دروزی‌ها و عرب‌های بدوی در استان سویدا رخ داد که بر اساس برخی گزارش‌ها حدود ۶۰۰ نفر کشته و هزاران نفر آواره شدند. این درگیری‌ها که در ۱۱ ژوئیه با ربودن یک تاجر دروزی آغاز شد، به سرعت به مناطق وسیع‌تری سرایت کرد و شامل استفاده از خمپاره و سلاح‌های سنگین شد. سنی‌های بدوی از حمایت دولت موقت برخوردار بودند.

افشین اسماعیلی علل این ناآرامی‌ها را در سه عامل کلیدی خلاصه کرد: «نخست، سلطه اسلام‌گرایان افراطی که ایدئولوژی اسلامی جهادی را دنبال می‌کنند. دوم، تنوع قومی و مذهبی سوریه که این کشور را به یک جامعه چندفرهنگی اما پرتنش تبدیل کرده. سوم، دخالت خارجی که سوریه را به میدانی برای رقابت قدرت‌های منطقه‌ای تبدیل کرده.»



عدم به رسمیت شناختن هویت فرهنگی اقلیت‌ها

یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در دوران گذار سوریه، عدم گنجاندن نوروز و روز جهانی زنان در تقویم رسمی کشور است. بر اساس فرمان ریاست‌جمهوری احمد الشرع در ۴ اکتبر، ۱۳ روز تعطیل رسمی تعریف شده که عمدتاً شامل اعیاد اسلامی و مناسبت‌های ملی است. اما نوروز که در ۲۱ مارس (اول فروردین) جشن گرفته می‌شود، جای خود را به "روز مادر" داده است که همان تاریخ را اشغال کرده است.

این تصمیم واکنش‌های تندی از سوی فعالان و شهروندان کرد برانگیخته است. شمس عنتر، عضو اتحادیه نویسندگان کردستان سوریه، این فرمان را "دعوتی به تقسیم سوریه به ضرر اجزای قومی آن" توصیف کرده و گفته که دولت با تلاش برای "خاموش کردن آتش نور"، به شکلی "عقب‌گرد" عمل می‌کند.​

بیشتر بخوانید: آغاز انتخابات پارلمانی مناقشه‌برانگیز در سوریه

فیصل یوسف، سخنگوی شورای ملی کردهای سوریه، حذف نوروزرا "تداوم سیاست‌های بعثی" توصیف کردە است.

سازمان ملل متحد نیز به این موضوع واکنش نشان داده است. استفان دوژاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در این‌بارە گفتە است: «برای ما مهم است که مقامات سوری اطمینان حاصل کنند که هر سوری، صرف‌نظر از دین، قومیت یا مذهبش، احساس مشارکت در آینده کشورش داشته باشد» ​



ریشه‌های تاریخی استبداد در خاورمیانه

هاوژین بقالی این رویکرد را در چارچوب کلان‌تر تحلیل می‌کند و می‌گوید کە مخالفت دولت موقت احمد الشرع با گنجاندن روز زن و نوروز امری غیرمنتظره نبود. بە گفتە او این واکنش را باید در چارچوب ساختار کلی دولت‌های معاصر خاورمیانه فهمید؛ دولت‌هایی که "محصول فرایند بازسازی هم‌زمان دین و دولت در سده‌ اخیر بوده‌اند."

بقالی ادامه می‌دهد: «این بازسازی بیش از هر چیز بر محور میل شدید به تمرکز قدرت و اقتدارگرایی شکل گرفته است. اغلب دولت‌های پدید آمده در خاورمیانه پس از دو جنگ جهانی یا زاییده‌ مستقیم جنگ بوده‌اند یا در نتیجه‌ مداخله‌ی قدرت‌های استعمارگر شکل گرفته‌اند و با توجه به وضعیت بسیار پرتنش خاورمیانه، هیچ‌یک فرصت تجربه‌ی واقعی دموکراسی یا ایجاد نوعی قرارداد اجتماعی میان ملت‌های متنوع ساکن در مرزهای تحمیل‌شده را نیافتند.»

وی تأکید می‌کند که «ساختار سیاسی این دولت‌ها نه حاصل توافق جمعی، بلکه نتیجه‌ی سلطه، سرکوب و مهندسی سیاسی از بالا بود – وضعیتی که تا امروز نیز تداوم یافته و مانع شکل‌گیری دولت‌های پایدار و مشارکتی شده است.»

بازسازی دین در خدمت قدرت و همگرایی آن‌ها

بقالی تحلیل خود را با بررسی نقش دین در این فرآیند ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر، دین نیز پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در برابر چالش بازتعریف رابطه‌اش با قدرت سیاسی قرار گرفت. نهاد دینی در این دوران، به جای بازاندیشی انتقادی و مستقل، عمدتاً به تقلید از منطق اقتدارگرای دولت‌های جدید پرداخت.»

وی می‌افزاید: «در نتیجه، همان‌گونه که دولت‌های نوپا بر پایه‌ی زور و تمرکز قدرت بازتولید شدند، دین نیز سازوکارهای خود را بر مبنای کنترل، انضباط و سرکوب – به‌ویژه سرکوب بدن و حضور اجتماعی زنان – بازتعریف کرد.»

بقالی دولت احمد الشرع را نمونه‌ای از این همگرایی می‌داند: «دولت‌هایی چون دولت الشرع را می‌توان نقطه‌ تلاقی این دو فرایند دانست: جایی که دولت اقتدارگرا و دین بازسازی‌شده در پیوندی متقابل، به بازتولید و تقویت یکدیگر یاری می‌رسانند.»

وی تأکید می‌کند که «این هم‌پوشانی، در نهایت، میل مشترک آنان به تمرکز قدرت و یکدستی سیاسی را تشدید می‌کند و آنان را به سوی حذف تفاوت‌ها، سرکوب تنوع فرهنگی و جنسیتی، و به انقیاد کشیدن گروه‌های اجتماعیِ خارج از نظم مسلط سوق می‌دهد.»



خواست اقلیت‌ها برای عدم تمرکز و دخالت‌های خارجی

در ١٣ سال گذشتە نمایندگان اقلیت‌ها بە طور مداوم خواست جدی برای عدم تمرکز اداری مطرح کرده‌اند. در هشتم اوت، بیش از ۴۰۰ نماینده از اقلیت‌های مختلف سوریه شامل کردها، دروزی‌ها، علوی‌ها و مسیحیان در شهر حسکه گردهم آمدند و خواست برقراری یک دولت غیرمتمرکز و تدوین قانون اساسی جدید برای تضمین کثرت‌گرایی را مطرح کردند.​

اوین ابراهیم در این رابطه تأکید کرد: «اقلیت‌ها، به ویژه کردها، بر مدیریت غیرمتمرکز اصرار دارند زیرا تاریخ سوریه نشان داده که دولت‌های مرکزی – از رژیم بعث تا دولت موقت فعلی – حقوق آنها را سرکوب کرده‌اند.»

بیشتر بخوانید: افزایش هراس از فروپاشی سوریه، نه ماه پس از سقوط اسد

وضعیت سوریه با دخالت‌های گسترده بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی پیچیده‌تر شده است. ترکیه از شمال، اسرائیل از جنوب، و بقایای جمهوری اسلامی ایران و روسیه و البته آمریکا کە در این کشور حضور نظامی دارد همگی در شکل‌دهی آینده سوریه نقش دارند.

افشین اسماعیلی تأکید کرد: «این دخالت‌ها، حکومت مرکزی ضعیف را تحت فشار قرار داده و نقش منفی در امنیت و ثبات کشور ایفا کرده‌اند، به ویژه با دامن زدن به اختلافات اتنیکی.»

عکس‌هایی از افشین اسماعیلی از سوریه

افشین اسماعیلی در جمع‌بندی خود تأکید کرد: «بدون توجه به حقوق اقلیت‌ها، مشارکت واقعی آن‌ها در قدرت و حرکت به سوی عدم تمرکز اداری که تنوع قومی را به رسمیت بشناسد، آینده سوریه روشن نخواهد بود.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در ژوئیه ۲۰۲۵، ایالات متحده هیئت تحریر الشام را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کرد، اقدامی که می‌تواند به تعاملات بین‌المللی کمک کند، اما همچنان نگرانی‌هایی در مورد تعهد این گروه به اصول دموکراتیک باقی مانده است.

انتخابات پارلمانی سوریه، اگرچه نشان‌دهنده تلاشی برای حرکت به سوی حکومت‌داری مدنی است، اما عدم فراگیری آن و نادیده گرفتن خواست‌های اقلیت‌ها، نگرانی‌هایی جدی برای آینده این کشور ایجاد کرده است. عدم به رسمیت شناختن نوروز و روز زن، محدود کردن نمایندگی اقلیت‌ها در مجلس، و مقاومت در برابر خواست‌های عدم تمرکز، همگی نشان‌دهنده رویکردی است که ممکن است منجر به تداوم تنش‌ها شود.