پس از استعفای لکورنو و انتصاب مجدد او توسط مکرون به مقام نخست‌وزیری، بالاخره فرانسه صاحب دولتی جدید شد. وزارتخانه‌های کلیدی هنوز در اختیار وزیران قبلی است. در میان وزیران جدید اما چند نام کمتر شناخته‌شده هم دیده می‌شود.دو روز پس از انتصاب مجدد سباستیان لکورنو به مقام نخست‌وزیری فرانسه، این کشور روز دوشنبه ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) صاحب دولت جدیدی شد. فهرست منتشرشده از سوی کاخ الیزه نشان می‌دهد که برخی از ۳۴ عضو کابینه برای افکار عمومی چندان شناخته‌شده نیستند.

بر اساس این فهرست، ژان نوئل بارو وزیر خارجه، رولان لسکور وزیر اقتصاد و دارایی، رشیده داتی وزیر فرهنگ و ژرالد دارمانن وزیر دادگستری، در سمت‌های خود ابقا شده‌اند. لسکور از متحدان نزدیک امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، محسوب می‌شود.

کاترین وترن، وزیر پیشین کار و بهداشت، وزارت دفاع کابینه لکورنو را تحویل می‌گیرد. وزیر کشور جدید فرانسه، لوران نونیز، رئیس پیشین پلیس پاریس است که جایگزین برونو رتایو، وزیر محافظه‌کار پیشین می‌شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

ژان پیر فاراندو، رئیس پیشین شرکت راه‌آهن دولتی فرانسه، به عنوان وزیر جدید کار منصوب شده است. مونیک باربو، مدیر پیشین سازمان محیط‌زیستی "صندوق جهانی طبیعت" (WWF)، نیز در رأس وزارت محیط زیست فرانسه قرار خواهد گرفت.

مهلت کوتاه ارائه بودجه

لکورنو پیش‌تر در کاخ الیزه با مکرون دیدار کرده بود تا با او درباره ترکیب کابینه جدید گفت‌وگو کند. به گفته یکی از سخنگویان ریاست جمهوری، برای رعایت مهلت مقرر در قانون اساسی فرانسه، لایحه بودجه بایستی تا چهارشنبه آینده (۱۵ اکتبر) آماده شود.

لکورنو با چالش جدی کاهش کسری سنگین بودجه روبه‌رو است. محافظه‌کاران خواستار کاهش هزینه‌ها هستند، در حالی‌که احزاب چپ بر وضع مالیات بر میلیاردرها و لغو اصلاحات مناقشه‌برانگیز مکرون در حوزه نظام بازنشستگی پافشاری می‌کنند.

نخست‌وزیر احتمال استعفای مجدد خود در صورت ناکامی در تصویب بودجه را منتفی ندانسته است. کابینه پیشین لکورنو، کمتر از یک هفته قبل، تنها ۱۴ ساعت دوام آورد. پس از استعفای لوکرنو، مکرون روز جمعه گذشته بار دیگر او را به عنوان نخست‌وزیر منصوب کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

لکورنو اعلام کرده است که بحران سیاسی در فرانسه بایستی نقطه پایانی بیابد. او از بهبود وضعیت مالی دولت به عنوان یکی از اولویت‌ها نام برده است.

انتصاب دوباره این سیاستمدار ۳۹ ساله، ششمین مورد انتصاب یک نخست‌وزیر در فرانسه در کمتر از دو سال است. مجلس ملی فرانسه از زمان انتخابات زودهنگام سال ۲۰۲۴، به سه بلوک رقیب تقسیم شده است. در کنار موضوع بودجه، یکی از محورهای اصلی اختلاف اصلاح نظام بازنشستگی است که افزایش سن بازنشستگی به ۶۴ سال را در نظر دارد.

لکورنو در معرض رأی عدم اعتماد اپوزیسیون

حزب چپ‌گرای "فرانسه تسلیم‌ناپذیر" و حزب راست‌گرای "مجمع ملی" بلافاصله پس از انتصاب مجدد لکورنو، اعلام کردند که به او رأی عدم اعتماد خواهند داد.

مکرون با پافشاری بر انتصاب مجدد متحد نزدیک خود بار دیگر در برابر درخواست‌ها برای تعیین نخست‌وزیری از جناح چپ یا کارشناسی مستقل و خارج از ساختار سیاسی موجود، ایستادگی کرد.

چنانچه لکورنو لایحه بودجه را در مهلت مقرر تسلیم پارلمان کند، فرانسه که از نظر سیاسی همین حالا هم فلج شده، بیش از پیش دچار انسداد شده و از نظر اقتصادی آسیب‌پذیر خواهد شد.

دو نخست‌وزیر پیشین دوران ریاست جمهوری مکرون نیز در اختلاف بر سر بودجه شکست خورده بودند: میشل بارنیه نتوانست از رأی عدم اعتماد جان سالم به در ببرد و بایرو نیز در رأی اعتماد شکست خورد.