ارتفاع اسعار الايجارات بشكل عشوائي، أرهق النازحين على مدى شهرين من العملية البرية الاسرائيلية في جنوب لبنان. تيريز جدعون مراسلتنا في بيروت اعدت هذا الريبورتاج
 

وصلت أجرة البيت الواحد في بيروت بعد الحرب الى خمسة الاف دولار في الشهر وهو مبلغ يفوق بكثير مقدرة الأسر اللبنانية ولا سيما تلك الهاربة من الجنوب المشتعل والتي تفتقد كليا الاستقرار المالي، ما جعل حصولها  على مأوى مريح نسبيا تحديا كبيرا وشبه مستحيل. ان ارتفاع أسعار المنازل ساهم فيه عجز الدولة اللبنانية عن ايجاد حلول بديلة للاجئين مما جعل  المنظمات الانسانية مثل اللجنة الاهلية للمستأجرين تبحث عن حلول مؤقتة قد تساعد نسبيا كفتح المدارس والمنشآت الرياضية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من النازحين . وباتت الحرب فرصة لتجار الحروب  لتحقيق الأرباح على حساب من خسروا بيوتهم وأرواحهم وفقا للمستشارة القانونية في لجنة المستأجرين مايا جعارة التي اشارت عبر مونت كارلو الدولية الى ان المطلوب تحرك الحكومة اللبنانية بشكل سريع وفاعل لوضع حد للارتفاع العشوائي للايجارات.

يطلب وسطاء العقارات واصحابها من المستأجرين الدفع بالدولار ويفرض المالك شروطا قاسية عليهم بما في ذلك دفع عدة اشهر مسبقا. والشقة المفروشة التي كانت تؤجر بمئتي دولار في الشهر تخطت الالف دولار. هذا عدا عن عمولة المكتب وعشوائية الاسعار . ويقول رئيس نقابة مقاولي البناء مارون الحلو في حديث لمونت كارلو الدولية ان ارتفاع الاسعار سببه العرض والطلب، كما هناك سبب آخر وهو عدم رغبة المالك في تأجير منزله.

بعض اسعار الايجارات وصلت إلى خمسة أضعاف ما أثار جدلا واسعا في لبنان في ظل غياب اي رقابة على هذا السوق الحيوي، وفي  ظل عدم وجود جهات رسمية قادرة على حماية النازحين من التشرد.