تاریخ تازه‌ها

پیش از رواج مسیحیت در امپراتوری روم و رسمی شدنِ آن در۳۸۰ میلادی رومیان ۲۵ دسامبر را جشن می‌گرفتند و به آن «زادروزِ خورشیدِ شکست ناپذیر» می‌گفتند. در روم باستان جشنِ «خورشید شکست‌ناپذیر» را به افتخار زایش مجدد میترا «خدای خورشید» در فردایِ شب «انقلاب زمستانی» برگزار می‌کردند که در آن زمان با ۲۵ دسامبر مصادف می‌شد. پس از ممنوع شدن پرستش میترا در امپراتوری روم، چون در انجیل‌ها اشاره‌ای به روز تولد مسیح نشده است کلیسا مدعی شد که مسیح در همان روز ۲۵ دسامبر زاده شده است.   ۲۵ دسامبرِ هرسال مسیحیانِ جهان زادروزِ عیسیٰ مسیح را جشن می‌گیرند. این جشن که به آن «کریسمَس» یا «نوئل» می‌گویند، از شب ۲۴ دسامبر آغاز می‌شود و در سراسر روز ۲۵ دسامبر ادامه می‌یابد. البته سندی در دست نیست که نشان دهد مسیح در چه تاریخی چشم به جهان گشوده است. بسیاری از مورخان معتقدند که عیسیٰ مسیح در زمستان زاده نشده است. زیرا در انجیل لوقا آمده است که کمی پیش از تولد مسیح، آگوستوسِ قیصر، نخستین امپراتورِ روم، فرمانِ سرشماریِ مردمان جهان را داد و چون برای این کار همه می‌بایست روانۀ زادگاه خود شوند، قیصر آن قدر دوراندیش بود که در سرمای زمستان بر نارضایتیِ مردم نیفزاید. زیرا بسیاری از آنان از زادگاه خود دور بودند و برای آنکه در روز سرشماری حاضر شوند، می‌بایست یک هفته یا بیشتر راه بروند. به عقیدۀ بسیاری از مورخان، هدف اصلیِ قیصر از سرشماریِ مردم به احتمال زیاد تنظیم نظام مالیاتی و سربازگیری بود که هیچ‌کس را خوش نمی‌آمد. در انجیل لوقا هم‌چنین آمده است که کمی پیش از زاده شدنِ مسیح، شبانانی در صحرا در هوای آزاد می‌زیستند و شباهنگام از گله‌های خود نگهبانی می‌کردند. در حالی که در زمستانِ فلسطین، گله‌ها را در آن روزگار در سُتورخانه نگه می‌داشتند. بنابراین، به عقیدۀ بسیاری از مورخان، مسیح در فصلی از سال چشم به جهان گشوده است که شبانان با گله‌هاشان می‌توانستند شب را در هوای آزاد سپری کنند. البته برای بیشتر مسیحیانی که امروز کریسمَس را جشن می‌گیرند اهمیتی ندارد که مسیح در چه روزی زاده شده است. جشن کریسمَس نیز مانند بیشتر جشن‌های باستانی که خاستگاه دینی داشتند، تبدیل به جشنی غیردینی یا سکولار شده و مانند جشن‌های ایرانیِ نوروز و یلدا فرصتی است تا اعضایِ پراکندۀ خانواده‌ها شبی را دور هم جمع شوند. با این حال، مورخانِ کنجکاو از جست و جو دربارۀ خاستگاه تاریخیِ کریسمَس باز نایستاده‌اند. نخستین بار که ۲۵ دسامبر را به عنوانِ «زادروز مسیح» جشن گرفتند در سال ۳۳۶ میلادی در رُم بود. کنستانتین اول، امپراتور روم، در سال ۳۱۳ میلادی با صدور فرمانی شکنجه و آزار مسیحیان را در قلمرو خود ممنوع کرد. در آن سال جمعیت مسیحیان در سراسر امپراتوری روم به ۵ درصد هم نمی‌رسید. در شهر رُم که مسیحی‌ترین شهر امپراتوری بود، مسیحیان ۱۰ درصد جمعیتِ شهر را تشکیل می‌دادند. با گرویدنِ کنستانتین اول به مسیحیت در ۳۲۶ میلادی، گسترش مسیحیت در امپراتوری روم آغاز شد و در ۳۸۰ میلادی در زمان تئودئوس اول، امپراتور روم، به دین دولتی تبدیل شد. تئودئوس اول با فرمان سالونیک در ۲۷ فوریۀ ۳۸۰ میلادی بت پرستی و آیین‌هایِ کفرآمیز را ممنوع کرد. سپس در ۳۹۲ میلادی مسیحیت را به دین رسمی امپراتوری تبدیل کرد. بدین‌سان، آزار و شکنجۀ پیروانِ دین‌های دیگر شروع شد و مسیحیان پرستشگاه‌های آنان را ویران یا تبدیل به کلیسا کردند. باری، پیش از رواج مسیحیت در امپراتوری روم و رسمی شدنِ آن رومیان ۲۵ دسامبر را جشن می‌گرفتند و به آن «زادروزِ خورشیدِ شکست ناپذیر» می‌گفتند. در روم باستان جشنِ «خورشید شکست‌ناپذیر» را به افتخار زایش مجدد «خدای خورشید» در فردایِ شب «انقلاب زمستانی» برگزار می‌کردند که در آن زمان با ۲۵ دسامبر مصادف می‌شد. پرستش «خدای خورشید» در قرن سوم میلادی در امپراتوری روم معمول شده بود. خدایِ خورشیدِ رومیان آمیزه‌ای بود از آپوُلوُن، خدای یونانی، و میترا، خدای هند و ایرانی. آپوُلوُنِ یونانی خدای شعر، موسیقی، آواز، هنر و زیباییِ مردانه بود و میترایِ هند و ایرانی خدای پیمان، سوگند و خورشید. با فرمان سالونیک در ۳۸۰ میلادی روز ۲۵ دسامبر مختصّ مسیحیان شد. درواقع، چون در انجیل‌ها اشاره‌ای به روز تولد مسیح نشده است کلیسا مدعی شد که مسیح در همان روز ۲۵ دسامبر زاده شده است. بدین‌سان، از سویی زادروزی برای مسیح دست و پا کرد و از سوی دیگر کوشید از پیشرویِ آیین‌های دیگر به ویژه آیین میترا جلوگیری کند. بعضی از مورخان برای تعیینِ تقریبیِ زادروز مسیح به بررسیِ اطلاعاتی پرداخته‌اند که در دو انجیل‌ یوحنّا و لوقا دربارۀ تاریخِ مصلوب شدن او آمده است. آنان با توجه به تقویم رایج در آن زمان و از روی یک رشته محاسباتِ تطبیقی به این نتیجه رسیده‌اند که او ۵ یا ۷ سال پیش از میلاد زاده شده است. البته مسیحیت بخشی از مناسک و باورهایِ دیگر آیین میترا را نیز از آنِ خود کرد. دین شناسانی معتقدند که باورهایی مانند شام آخر مسیح، عُروج او به آسمان و رستاخیز او را مسیحیان از آیین میترا گرفته اند. از آغاز قرن پنجم میلادی کلیسا آزارِ پیروان میترا را وظیفۀ دینی شمرد و مسیحیان را به یافتن و ویران کردنِ پرستشگاه‌های زیرزمینیِ میترا واداشت. در قرون وسطا کریسمَس به صورت یکی از مهم‌ترین جشن‌های مسیحی درآمد و در دورۀ استعمار که اروپاییان به ترویج مسیحیت در گوشه و کنار جهان پرداختند، کم و بیش در سراسر جهان معمول شد. اگرچه برای بیشتر کسانی که امروز در چهار گوشۀ جهان این جشن را برگزار می‌کنند، جنبۀ دینیِ کریسمَس اهمیتی ندارد، با این حال، مؤمنان مسیحی مراسم و مناسک آن را به دقت رعایت می‌کنند. در کشورهای اروپایی و به طور کلی در جهان مسیحیت مردم از یکی- دو هفته پیش خود را برای برگزاری آن آماده می‌کنند و تا پایان سال مراسم کریسمَس را ادامه می‌دهند. درواقع، جشن کریسمَس دوره‌ای را در برمی‌گیرد که به آن «دورۀ جشن‌ها» یا «جشن‌هایِ پایان سال» می‌گویند. یکی از آیین‌های این جشن آراستنِ درخت کریسمَس یا درخت نوئل است. برای این کار از درختِ همیشه سبزِ کاج استفاده می‌کنند. در خانواده‌ها معمولاً هدیه‌هایِ کریسمَس را پای درخت می‌چینند. این سنت در قرون وسطا معمول شده است. تا پیش از قرن هیجدهم میلادی درخت کریسمَس را با سیب و آجیل و خرما می‌آراستند. اما سپس شمع نیز برای آراستن آن به کار بردند. با اختراع برق، لامپ‌های کوچک برقی جایگزین شمع شد. معمولاً یک ستاره یا تندیسِ کوچک یک فرشته را نیز بر بالای درختِ کاج می‌آویزند که نشانۀ فرشتۀ بیت لَحم است که تولد عیسی را بر شبانان نوید داده است.

از زمان پیوستنِ بریتانیا به جامعۀ اقتصادیِ اروپا یا «بازار مشترک» در ژانویۀ ۱۹۷۳ احتمالِ خروج آن کشور از اروپا به یکی از موضوع‌های همیشگیِ بحث‌های سیاسیِ بریتانیا تبدیل شد. در ۵ ژوئن ۱۹۷۵ رفراندومی دربارۀ این موضوع برگزار شد و در آن بریتانیایی‌ها به ماندنِ در اروپا رأی دادند. اما مخالفت‌ها با عضویتِ آن کشور در اتحادیۀ اروپا ادامه یافت. در انتخابات سراسریِ ۷ مِی ۲۰۱۵ دیوید کامروُن در کارزار انتخاباتی‌اش برگزاری رفراندوم دیگری را به بریتانیایی‌ها وعده داد و در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ آن را برگزار کرد. ۵۱.۸۹ درصد رأی دهندگان به برکسیت یعنی خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا رأی دادند. تِرِزا مِی نتوانست موافقت‌نامۀ برکسیت را به تصویبِ پارلمان بریتانیا برساند. اکنون که حزب محافظه کار به رهبری بوُریس جانسوُن به اکثریت مطلق دست یافته است، گویا دیگر مانعی سر راه خروج آن کشور از اتحادیۀ اروپا باقی نمانده است. پنجشنبه ۱۲ دسامبر حزب محافظه کار بریتانیا به رهبری بوُریس جانسوُن در انتخاباتِ پیشرسِ مجلسِ عوام آن کشور با به دست آوردنِ ۳۶۵ کرسی از ۶۵۰ کرسیِ مجلس به اکثریت مطلق دست یافت و زمام امورِ بریتانیا را تا ۵ سال دیگر به تنهایی یعنی بی‌هیچ نیازی به تشکیل ائتلاف با احزابِ دیگر در دست گرفت. از سومین پیروزی مارگارِت تاچر در ۱۹۸۷ حزب محافظه کار بریتانیا تاکنون به چنین پیروزی بزرگی دست نیافته بود. این حزب در سال ۱۸۳۴ تشکیل شد اما از نظر سیاسی وارثِ «توُری‌ها» است که از قرن ۱۷ میلادی یکی از دو گروهِ پارلمانیِ بریتانیا را تشکیل می‌دادند و از وفادارانِ دودمان استوارت بودند. این دودمان یکی از خاندان‌هایِ پادشاهیِ اسکاتلند بود که از ۱۶۰۳ تا ۱۷۱۴ پادشاهی انگلستان و اسکاتلند و ایرلند را یکجا در دست داشت. حزب محافظه کار بریتانیا با نام رسمیِ «حزب محافظه کار و اتحادگرا» از زمان بنیان‌گذاری‌اش تاکنون یکی از دو حزبِ اصلی بریتانیاست. نخستین رقیبِ سیاسیِ آن از ۱۸۵۹ تا سال‌های دهۀ ۱۹۲۰ «حزب لیبرال» بود. در  آن سال‌ها «حزب کارگر» از حزب لیبرال پیشی گرفت و به نخستین رقیب سیاسیِ حزب محافظه کار تبدیل شد. در قرن بیستم نخست‌ وزیرانِ وابسته به حزب محافظه کار مدت ۵۷ سال در رأس حکومت‌های بریتانیا بودند. سرشناس‌ترینِ آنان یکی «وینستوُن چِرچیل» بود که بار اول از ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۵ و بار دوم از ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۵ عهده دارِ نخست‌وزیریِ آن کشور شد. دومین نخست وزیرِ سرشناسِ محافظه کار خانم مارگارِت تاچر بود که از ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۰ بر بریتانیا فرمان راند. در زمان او بود که حزبِ محافظه کار دست به اصلاحاتِ اساسیِ لیبرالی در اقتصاد آن کشور زد و اروپاگریزی را آغاز کرد. به عقیدۀ بعضی از مورخان، اصلاحاتِ او در اقتصاد جهان نیز بسیار اثر گذاشت. از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷ نخست وزیر بریتانیا جان مِیجِر، یکی دیگر از رهبرانِ حزب محافظه کار، بود. این حزب درانتخابات سراسریِ بریتانیا در ۱۹۹۷ شکست خورد و توُنی بلِر، رهبر حزب کارگر، به نخست وزیریِ بریتانیا رسید و تا ۲۷ ژوئن ۲۰۰۷ در آن سِمَت باقی ماند. او در آن روز استعفایِ رسمی‌اش را به ملکه الیزابِت دوم تقدیم کرد و جای خود را به گوُردوُن براون، که از ۲۴ ژوئن آن سال به رهبری حزب کارگر انتخاب شده بود، سپرد. در انتخابات سراسری ۲۰۱۰ حزب کارگر شکست خورد و حزب محافظه کار به نیرومندترین حزبِ مجلسِ عوام تبدیل شد. دیوید کامروُن، یکی از کادرهای بلندپایۀ این حزب، در ائتلاف با «حزب لیبرال دموکرات» نخست وزیر بریتانیا شد. در انتخابات سراسریِ ۷ مِی ۲۰۱۵ حزب محافظه کار با به دست آوردن ۳۳۰ کرسی از ۶۵۰ کرسیِ مجلسِ عوام به اکثریت مطلق دست یافت. متحد آن، حزب لیبرال دموکرات، شکست سختی خورد و تعداد نمایندگانش از ۵۷ به ۸ نفر رسید. به این ترتیب، حزب محافظه کار بی آنکه نیازی به ائتلاف با حزبی دیگر داشته باشد زمام حکومت بریتانیا را به دست گرفت. از زمان پیوستنِ بریتانیا به جامعۀ اقتصادیِ اروپا یا «بازار مشترک» در ژانویۀ ۱۹۷۳ احتمالِ خروج آن کشور از اروپا به یکی از موضوع‌های همیشگیِ بحث‌های سیاسیِ بریتانیا تبدیل شد. در ۵ ژوئن ۱۹۷۵ رفراندومی دربارۀ این موضوع برگزار شد و در آن بریتانیایی‌ها به ماندنِ در اروپا رأی دادند. اما مخالفت‌ها با عضویتِ آن کشور در اتحادیۀ اروپا فروکش نکرد. دیوید کامروُن که در کارزار انتخاباتی‌اش برگزاری رفراندوم دیگری را دربارۀ ماندن بریتانیا در اروپا یا خروج آن کشور از اتحادیۀ اروپا به بریتانیایی‌ها وعده داد بود در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ آن رفراندوم را برگزار کرد. او خود مانند اکثریتِ حزب کارگر، حزب لیبرال دموکرات و حزب ملیِ اسکاتلند خواهان ماندنِ کشورش در اتحادیۀ اروپا بود. با این حال، جناج اروپاگریزِ حزبِ محافظه کار به سرکردگیِ بوُریس جانسون، حزب راست‌گرایِ «استقلالِ پادشاهیِ متحد» معروف به «یوکیپ» و بعضی از نمایندگانِ حزب کارگر کارزار گسترده‌ای را برای خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا که به «برکسیت» معروف شد، به راه انداختند. در آن رفراندوُم ۵۱.۸۹ درصد رأی دهندگان به برکسیت رأی دادند. پس از رفراندوُم، دیوید کامروُن استعفا کرد و تِرِزا مِی، وزیر کشور که هنگام رفراندوُم سکوت اختیار کرده بود، رهبری حزب محافظه کار را به عهده گرفت و جانشینِ کامروُن شد. او پس از مارگارِت تاچِر دومین زنِ بریتانیایی بود که عهده دار مقام نخست وزیری می‌شد. به درخواست او انتخابات سراسریِ بریتانیا که می‌بایست در ماه می ۲۰۲۰ برگزار شود در ۸ ژوئن ۲۰۱۷ برگزار شد. محافظه کاران اکثریت را از دست دادند و مجبور شدند برای ماندنِ در قدرت با «حزب اتحادگرایِ دموکراتیک» ایرلند شمالی که تنها ۱۰ کرسی از ۶۵۰ کرسیِ مجلس عوام را به دست آورده بود مذاکره و ائتلاف کنند. تِرِزا مِی وظیفه داشت مذاکراتِ خروج بریتانیا را از اتحادیۀ اروپا که از ۲۹ مارس ۲۰۱۷ آغاز شده بود، رهبری کند. آن مذاکرات در سال ۲۰۱۸ به دو بحرانِ سیاسی در بریتانیا انجامید. در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۸ شورای اتحادیۀ اروپا موافقت‌نامۀ خروج بریتانیا را از اتحادیۀ اروپا تصویب کرد. اما پارلمان بریتانیا در سال ۲۰۱۹ سه بار آن را رد کرد. بار اول در ۱۵ ژانویه، بار دوم در ۱۲ مارس و بار سوم در ۲۹ مارس. تِرِزا مِی نتوانست موافقت‌نامۀ خروج کشورش را از اتحادیۀ اروپا به تصویبِ اکثریتِ پارلمان بریتانیا برساند. از همین رو، نخست در ۷ ژوئن ۲۰۱۹ از رهبری حزب محافظه کار و سپس در ۲۴ ژوئیۀ آن سال، در فردای انتخاب بوُریس جانسوُن به رهبریِ حزب محافظه کار، از مقام نخست وزیری استعفا کرد و بوُریس جانسوُن جانشینِ اوشد. خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا می‌بایست در ۲۹ مارس ۲۰۱۹ انجام گیرد. اما سپس آن را به ۱۲ آوریل، بار سوم به ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹ و سرانجام به ۳۱ ژانویۀ ۲۰۲۰ موکول کردند. اکنون که حزب محافظه کار بریتانیا به رهبری بوُریس جانسوُن به اکثریت مطلق دست یافته است، گویا دیگر مانعی سر راه خروج آن کشور از اتحادیۀ اروپا باقی نمانده است.

مصطفی کمال آتاتورک می‌خواست ترکیه را به کشوری مدرن و پیشرفته تبدیل کند و معتقد بود که کشورش هرگز نباید از غرب روی گرداند. اما اردوغان درهای ترکیه را دوبارۀ به روی جهان اسلام گشود و با تکیه بر رشد اقتصادی کشورش روابط تجاری و سیاسی‌اش را با کشورهای عربی خاور میانه و شمال افریقا به ویژه با کشورهایی که در گذشته جزئی از امپراتوریِ عثمانی بودند، توسعه داد. اروپایی‌ها از زمانی که حزب اسلام‌گرایِ «عدالت و توسعه» در ترکیه قدرت گرفت، پیوستن ترکیه را به اتحادیۀ اروپا امری ناممکن شمردند. بسیاری از کارشناسان ترکیه معتقدند که اردوغان سال‌هاست کمالیسم را به گور سپرده است. چهارشنبه ۴ دسامبر اجلاسِ سران کشورهای عضو پیمانِ آتلانتیک شمالی (ناتوُ) در لندن برگزار شد. سیاست‌های ترکیه در مقام یکی از اعضای دیرین و نیرومندِ آن پیمان به ویژه عملیات نظامیِ آن کشور در شمال سوریه و خرید سامانۀ دفاعِ هوایی «اس۴۰۰» از روسیه سرچشمۀ انتقادهای بعضی از رهبران اروپا از جمله رئیس جمهوی فرانسه از مکانیسم ناتوُ و گردش امور در آن سازمان بود. برپایۀ یک نظرسنجی، اکثریت مردم آلمان در اعتراض به عملیات نظامیِ ترکیه در شمال سوریه خواهان اخراج آن کشور از ناتوُ هستند. اما در ناتوُ ساز و کاری برای اخراج کشورهای عضو پیش‌بینی نشده است. هم‌پیمانیِ ترکیه با آمریکا، سازمان پیمانِ آتلانتیک شمالی و اتحادیۀ اروپا یکی از پایه‌های اصلیِ سیاستِ خارجی آن کشور پس از جنگ جهانی دوم تا پایانِ جنگ سرد بود. در سراسر این دوران، یعنی از ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۱ الهام‌بخشِ رهبران آن کشور در تنظیم روابطشان با غرب اصلاحاتِ مصطفی کمال آتاتورک بود. او که می‌خواست ترکیه را به کشوری مدرن و پیشرفته تبدیل کند، معتقد بود که کشورش هرگز نباید از غرب روی گرداند. از همین‌رو، ترکیه در سراسر دورانِ جنگ سرد هم‌پیمان غرب باقی ماند. پیوستن به اتحادیۀ اروپا یکی از هدف‌های تاریخیِ ترکیۀ مدرن بود. پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، ترکیه در عین حال که از آرزوی پیوستن به اتحادیۀ اروپا چشم نپوشید، کوشید جایگاه منطقه‌ای‌اش را در بالکان، خاورمیانه و قفقاز استوارتر کند. با به قدرت رسیدن حزب اسلام‌گرایِ «عدالت و توسعه» در ۲۰۰۲، نخست‌وزیریِ اردوُغان از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ و سپس انتخاب او به ریاست جمهوری ترکیه، چرخشی در سیاست خارجی آن کشور روی داد. اردوغان درهای ترکیه را دوبارۀ به روی جهان اسلام گشود و با تکیه بر رشد اقتصادی کشورش روابط تجاری و سیاسی‌اش را با کشورهای عربی خاور میانه و شمال افریقا به ویژه با کشورهایی که در گذشته جزئی از امپراتوریِ عثمانی بودند، توسعه داد. از این سیاست زیر عنوانِ «نوعثمانی‌گری» یاد کرده‌اند، به ویژه از آن رو که دولت ترکیه در آغاز می‌کوشید خود را پشتیبان مسلمانان سنی‌مذهب جهان نشان دهد. کشورهای اروپایی از همان آغاز به یکه‌تازیِ ترکیه در سرزمین‌هایِ سابقِ عثمانی و به طور کلی در جهان سُنی‌مذهب با بدگمانی نگریستند. البته اردوُغان خیلی زود پی برد که روابط سیاسی‌اش را با کشورهای مسلمان نمی‌تواند برپایۀ سُنی‌گری استوار کند. از همین رو، از سال ۲۰۱۶ سیاستی عمل‌گرایانه در پیش گرفت و با ایران و روسیه نیز روابط نزدیکِ دیپلماتیک برقرار کرد. با این حال، به گسترش روابطش با کشورهای افریقایی ادامه داد و در سال ۲۰۰۸ نخستین اجلاسِ عالی ترکیه- افریقا را در استانبول برگزار کرد. اجلاسِ عالیِ دیگری در سال ۲۰۱۴ در مالابوُ، پایتخت گینۀ استوایی، برگزار شد. در سال ۲۰۰۴ ترکیه در افریقا ۱۲ سفارتخانه داشت. در سال ۲۰۱۶ تعداد سفارتخانه‌های تُرک در کشورهای افریقایی به ۳۹ رسید. در ۱۰ سال گذشته اردوُغان از ۲۳ کشور افریقایی بیش از ۳۰ دیدار رسمی کرده است. بیش از ۵ هزار دانشجوی افریقایی با بورس کامل در ترکیه تحصیل می‌کنند. در ۱۰ سال گذشته حجم مبادلات تجاری ترکیه با افریقا از ۳ میلیارد دلار درسال به ۲۵ میلیارد دلار رسیده است. تا پیش از دو جنگِ خلیج فارس، روابط ترکیه با ایالات متحد آمریکا بسیار نزدیک و دوستانه بود. در آن دو جنگ ترک‌ها از نظر اقتصادی بسیار زیان دیدند. پشتیبانی آمریکایی‌ها از کردها نیز روابط آن دو کشور را تیره‌ کرد. با این حال، ترکیه متحد آمریکا باقی ماند و پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک آن کشور هم‌چنان پابرجاست. با کودتای نافرجام تابستان ۲۰۱۶ اردوُغان به آمریکایی‌ها بیش از پیش بدگمان شد و خودداری آنان را از بازداشت و استرداد فتح‌الله گولن، روحانی منتقد اردوُغان، به ترکیه دلیلی بر همکاری آنان با کودتاگران شمرد. اما پس از آنکه آمریکایی‌ها پُشتِ کردهای شمال سوریه را خالی کردند، نیروهاشان را از آن منطقه بیرون بردند و دست اردوُغان را در پس راندن کردها باز گذاشتند، روابط دو کشور گرم‌تر شد. اروپایی‌ها از زمانی که حزب اسلام‌گرایِ «عدالت و توسعه» در ترکیه قدرت گرفت، پیوستن ترکیه را به اتحادیۀ اروپا امری ناممکن شمردند. البته پیش از آن نیز بعضی از رهبران اروپایی مانند والری ژیسکاردِستن، روبِر بدنتِر و کارِل وان می‌یِر، سیاستمدار بلژیکی، ترکیه را از نظر فرهنگی ناسازگار با اتحادیۀ اروپا اعلام کرده بودند. در این میان آلمان بیش از دیگر کشورهای اروپایی مخالف ورود ترکیه به اتحادیۀ اروپا بوده و هست. حضور میلیون‌ها تُرک در خاک آن کشور که بیشترشان از روستاهای آناتولی می‌آیند بسیاری از آلمانی‌ها را نسبت به ترک‌ها بدبین کرده است. در اوت ۲۰۱۸ اردوُغان از ترک‌های آلمان خواست که در انتخاباتِ مجلسِ قانون‌گذاریِ آلمان از پیروزیِ ائتلاف سیاسی به رهبری آنگلا مرکِل جلوگیری کنند و بدین‌سان، سیلی محکمی بنوازند بر گوشِ احزاب آلمانیِ در قدرت که دشمن ترکیه‌اند. پیوند ترکیه با سازمان پیمانِ آتلانتیک شمالی (ناتو) نیز پیوندی سُست و ناپایدار است. از ۲۹ کشوری که در آن سازمان عضو هستند، ۲۸ کشور به آنچه جهان غرب نامیده می‌شود، وابسته‌اند. تنها عضوِ غیرغربی ناتوُ ترکیه است که فقط بخش کوچکی از خاک آن در جَنوبِ شرقی قارۀ اروپا قرار دارد. نخستین وظیفۀ ناتو در آغازِ تشکیل آن جلوگیری از بیداری نظامی‌گری در آلمان و مقابله با توسعه‌طلبیِ شوروی به منظور حفظ امنیت اروپا پس از جنگ جهانی دوم بود. امروز نه آلمان در پی نظامی‌گری است و نه نشانی از شوروی و توسعه‌طلبی‌اش باقی مانده است. ترکیه راهی را در سیاست خارجی‌اش می‌پیماید که با منافع مشترک کشورهای عضو ناتو سازگار نیست. آن کشور با خرید سامانۀ دفاعِ هوایی «اس۴۰۰» از روسیه و عملیاتِ نظامی‌اش در شمالِ سوریه برای پس راندن «یگان‌های مدافع خلق» از مرزهای خود، اصلِ هم‌پیمانی با ناتو را آشکارا نقض کرده است. بسیاری از کارشناسان ترکیه معتقدند که اردوغان سال‌هاست کمالیسم را به گور سپرده است. او با تبدیل نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاست جمهوری پایه‌های لائیسیته را در آن کشور سُست کرد و با در پیش گرفتن «نوعثمانی‌گری» از تمدن غربی که کعبۀ آمال آتاتورک بود، روی گرداند.

جنبش اجتماعی به هر نوع حرکت جمعی گفته می‌شود که برضد نظم اجتماعی، نهادهای موجود یا تصمیمی حکومتی به منظوراصلاح، تغییر یا واداشتنِ حکومتگران به عدول از تصمیم خود به راه می‌افتد. بنابراین، از همۀ جنبش‌هایی که در ۴۱ سال گذشته به راه افتادند، می‌توان زیر عنوان جنبش اجتماعی یاد کرد. اما همۀ آن‌ها «جنبش گستردۀ اعتراضی» در مقیاس کشور نبودند. نخستین جنبشِ گستردۀ سال‌های پس از انقلاب شورش‌ خرداد ۱۳۷۱ مشهد بود. دومین جنبشِ اعتراضیِ گسترده را دانشجویانِ دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به راه انداختند. سومین جنبش اعتراضیِ گسترده، جنبشِ دانشجویی و دانشگاهیِ تابستان ۱۳۸۲ بود. چهارمین جنبش اعتراضیِ گسترده در اعتراض به نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ به راه افتاد. پنجمین جنبش اعتراضیِ گسترده در ۷ دی ماه ۱۳۹۷ در اعتراض به گرانی و سیاست‌های دولت روحانی از مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان آغاز شد. و ششمین جنبش اعتراضیِ گسترده در ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در پی سهمیه بندیِ بنزین و افزایشِ بهایِ آن به راه افتاد. جنبش اعتراضیِ آبان ۱۳۹۸ را بسیاری از کارشناسانِ ایران گسترده‌ترین و خونین‌ترین جنبش اعتراضیِ ۴۱ سال گذشته می‌دانند. نظرپردازی‌ها‌ دربارۀ دامنۀ این جنبش، خواسته‌هایِ واقعیِ آن، علل خشونت‌آمیز بودنِ آن، خاستگاهِ طبقاتیِ فعالانِ اصلیِ آن، میانگینِ سنّیِ آنان، شمار کشته‌ شدگان و سرنوشتِ بازداشت شدگان هم‌چنان ادامه دارد. تحلیل‌‌گران و ناظرانِ جدی ایرانی در داخل و خارج کشور با استناد به حقایقِ انکارناپذیری که تاکنون دربارۀ چند و چون این جنبش در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده جنبه‌های گوناگون آن را هم‌چنان بررسی و تجزیه و تحلیل می کنند. این جنبش ششمین جنبشِ اعتراضیِ گستردۀ سال‌های پس از انقلاب بود. جنبش‌های منطقه‌ای و قومیِ نخستین سال هایِ حیات جمهوریِ اسلامی جنبش‌هایِ اعتراضیِ گسترده در مقیاس کشور نبودند. به همین سبب، تحلیل‌گران و مورخان آن‌ها را جداگانه بررسی می‌کنند. از کشاکش‌هایِ سیاسی و درگیری‌های نظامیِ گروه‌ها و سازمان‌هایِ سیاسی و سیاسی- نظامی با جمهوری اسلامی نیز زیر عنوانِ جنبش‌های گستردۀ اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی یاد نمی‌کنند. البته با توجه به تعریف «جنبش» در جامعه‌شناسیِ سیاسی همۀ آن‌ها جنبش شمرده می‌شوند. در جامعه‌شناسی جنبش اجتماعی به هر نوع حرکت جمعی گفته می‌شود که برضد نظم اجتماعی، نهادهای موجود یا تصمیمی حکومتی به منظوراصلاح، تغییر یا واداشتن حکومتگران به عدول از تصمیم خود به راه می‌افتد. نخستین جنبشِ گستردۀ سال‌های پس از انقلاب شورش‌ خرداد ۱۳۷۱ مشهد بود. آن جنبش در ۹ خرداد با تظاهراتِ حاشیه نشینانِ «کویِ طُلاب» در اعتراض به تخریب خانه‌هاشان آغاز شد و خیلی زود به جنبش گستردۀ اعتراضی برضد نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. در آن جنبش که سراسر شهر مشهد را فرا گرفت مردم به ساختمان‌هایِ دولتی حمله کردند و چندین پاسگاه انتظامی، بانک‌ و مرکز تجاری، سیاسی و فرهنگیِ وابسته به آستانِ قدس رضوی را آتش زدند. جنبش در روز دهم خرداد با هجوم گستردۀ نیروهایِ سپاه خراسان و استان‌های همجوار سرکوب شد. در آن جنبش ۶ نیروی امنیتی و ۳ نفر از مردم عادی کشته شدند، ۳۰۰ نفر زندانی شدند و شهر مشهد آسیبِ فراوان دید. اندکی بعد، علی جنتی از سِمَتِ استانداری خراسان عزل و به تهران فراخوانده شد. ۱۰ روز بعد ۴ تن از عاملانِ اصلی جنبش به دار آویخته شدند. دومین جنبشِ اعتراضیِ گسترده را دانشجویانِ دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ در اعتراض به توقیفِ روزنامۀ سلام در زمان ریاست جمهوریِ محمد خاتمی به راه انداختند. آن جنبش تا ۲۳ تیر به طول انجامید. روزنامۀ سلام نخستین روزنامۀ منتقدِ نظام پس از مرگ آیت‌الله خمینی بود که از ۲۰ بهمن ۱۳۶۹ به سردبیری عباس عبدی منتشر می‌شد و در ۱۵ تیر ۱۳۷۸ به مدت ۵ سال توقیف شد. جنبشِ اعتراضی تیرماه  با تجمعِ اعتراضیِ دانشجویان در خوابگاهِ کوی دانشگاه آغاز شد. در ۲۰ تیر دانشجویان دانشگاه تبریز نیز به نشانۀ همبستگی با دانشجویان دانشگاه تهران و در اعتراض به توقیف روزنامۀ سلام دست به تظاهرات زدند. در حملۀ نیروهای انتظامی و گروه معروف به لباس شخصی‌ها به دانشجویان تبریز ده‌ها دانشجو زخمی شدند و به روایتی یک بسیجی کشته شد. در تهران نیز در حملۀ سپاه و انصار حزب‌الله به کوی دانشگاه و خوابگاه‌های دانشجویی ۷ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ نفر بازداشت شدند. سومین جنبش اعتراضیِ گسترده، جنبشِ دانشجویی و دانشگاهیِ تابستان ۱۳۸۲ بود که در چهارمین سالگرد حمله به خوابگاه دانشجویان در تیرماه ۱۳۷۸ در اعتراض به حکم اعدام هاشم آقاجری در دادگاه بَدْوی به راه افتاد. داستان از این قرار است که آقاجری، استاد دانشگاه تربیت مُدرّس، در ۲۹ خرداد ۱۳۸۱ در یک سخنرانی در تالار معلمِ دانشگاهِ همدان که به مناسبت سالگرد درگذشت علی شریعتی برگزار شده بود، سخنانی بر زبان راند که دادستان آن‌ها را توهین به اسلام و مقدساتِ مسلمانان دانست و از سخنران شکایت کرد. شعبۀ ۱۴ دادگاه عمومی همدان پس از رسیدگی به شکایت شاکی آقاجری را به اتهام «ارتداد» به اعدام محکوم کرد. آن حکم با اعتراض گستردۀ دانشجویان و جامعۀ دانشگاهی و حتی بعضی از شخصیت‌هایِ سیاسی از جمله محمد خاتمی، رئیس جمهور، رو به رو شد. دانشجویان و دانشگاهیان با برگزاری جلسات سخنرانی و تجمع‌هایی در داخل دانشگاه به اعتراض‌های خود ادامه دادند تا که سرانجام دادگاه تجدید نظر حکم اعدام را به چند سال زندان تخفیف داد. چهارمین جنبش اعتراضیِ گسترده در اعتراض به نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ به راه افتاد. آن جنبشِ خودجوش و خودانگیخته را که «جنبش سبز» نام گرفت، مردمی به راه انداختند که به اميد تغيير با شور و شوق به پایِ صندوق‌های رأی رفته بودند. اما آنچه از صندوق‌ها بیرون آمد، ناباوری، بیزاری و خشم آنان را برانگیخت. در آن جنبش طبقۀ متوسطِ شهری سهمِ چشمگير داشت، اما دامنۀ جنبش بسيار گسترده تر و خواسته‌هايش فراتر از خواسته‌هایِ آن طبقه بود. از همین رو، قشرهایِ گوناگونِ اجتماعی به آن جنبش پیوستند، زیرا جمهوری اسلامی را پاسخگویِ خواسته‌هایِ اقتصادی، فرهنگی و سياسی‌شان نمی‌دیدند. پنجمین جنبش اعتراضیِ گسترده در ۷ دی ماه ۱۳۹۷ در اعتراض به گرانی و سیاست‌های دولت حسن روحانی از مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان آغاز شد و خیلی زود بسیاری از شهرهای کشور از جمله اراک، ساوه، تهران، کرج، بندرعباس و اهواز را فراگرفت. خواست‌های آن جنبش که در آغاز اقتصادی بود، بی‌درنگ سیاسی شد و تظاهرکنندگان به دادن شعارهایی برضد علی خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی و در حمایت از خاندان پهلوی پرداختند. آن جنبش را نیز علی خامنه‌ای به توطئۀ آمریکا، اسرائیل و بریتانیا نسبت داد. در میان قربانیان آن جنبش که به ده‌ها نفر رسید دو تن دانش آموز بودند که به ضرب گلوله کشته شدند. در آن جنبش نیز مردم به بسیاری از نهادها و ساختمان‌های دولتی حمله کردند. ششمین جنبش اعتراضیِ گسترده در ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در پی سهمیه بندیِ بنزین و افزایشِ ناگهانی و زیاده روانۀ بهایِ آن به راه افتاد و بیش از ۱۰۰ شهر ایران را فرا گرفت. تظاهرات خیلی زود به درگیری با نیروهای امنیتی انجامید و تاکنون بیش از دویست کشته به جا گذاشته است. این جنبش را گسترده‌ترین و خونین‌ترین جنبش اعتراضیِ ۴۱ سال گذشته می‌دانند.

دولت آمریکا نخستین تحریم‌های اقتصادی‌اش را برضد ایران چند ماه پس از انقلاب در پی ماجرای گروگان‌گیری در۴ نوامبر ۱۹۷۹ به کار بست. با ریاست جمهوریِ هاشمی رفسنجانی که ۸ سال از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷ طول کشید، تغییری در سیاست آمریکا در زمینۀ تحریم‌ها ایجاد نشد. در ۸ اوت ۱۹۹۶ کنگرۀ آمریکا لایحۀ معروف به لایحۀ «آماتوُ- کِنِدی» را به تصویب رساند. هدف آن لایحه تحریم کشورهایی بود که از تروریسم بین‌المللی پشتیبانی می‌کردند، در پی دست‌یابی به سلاح‌هایِ کشتار جمعی بودند و با روند صلح در خاورِ میانه دشمنی می‌ورزیدند. با انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری تحریم‌ها شدیدتر شد. با امضای توافق هسته‌ای وین در ۱۴ ژوئیۀ ۲۰۱۵ بخش بزرگی از تحریم‌های جهانی بر ایران برداشته شد. در ماه می ۲۰۱۸ دونالد ترامپ خروج آمریکا را از برجام اعلام کرد و تحریم‌های آمریکا این بار با شدت بیشتری از سر گرفته شد. جنبش اعتراضیِ دو هفته پیشِ ایران که اکنون از آن زیر عنوانِ «جنبش آبان ۱۳۹۸» یاد می‌کنند، در پی سهمیه بندیِ بنزین و افزایشِ ناگهانی و زیاده روانۀ بهایِ آن به راه افتاد. دولت روحانی می‌خواست با افزایش بهای بنزین بخشی از کسریِ بودجۀ کشور را جبران کند و بر یارانه‌های نقدی ۱۸ میلیون خانوار که بیش از ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۲ میلیون نفری ایران را در برمی‌گیرد، بیفزاید. به گفتۀ روحانی، ۷۵ درصد جمعیت کشور در شرایط سخت زندگی می‌کنند، تورم بیداد می‌کند و بخش بزرگی از طبقۀ متوسط به زیر خطِ فقر غلتیده است؟ او چندی پیش اوضاع کشور را چنین توصیف کرد: در این ۴۱ سال که از انقلاب ۱۳۵۷ می‌گذرد سخت‌ترین روزها و سال‌ها همین سال‌ها و ماه‌های اخیر بوده است. چندی پیش، بیژن زنگنه، وزیر نفت، نیز گفت : وضعیت برای فروش نفت حتی از زمان جنگ ایران وعراق هم دشوارتر شده است. برپایۀ آمارهای رسمی، صادراتِ نفتِ خام ایران زیر فشار تحریم های اقتصادی از 2،1 میلیون بشکه در روز به حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که جمهوری اسلامیِ ایران به سبب ناسازگاریِ سیاسی و ایدئولوژیکی‌اش با جهان از آغازِ انقلاب تاکنون همواره زیر فشار تحریم‌هایِ گوناگون به حیات خود ادامه داده است. اما گویا تحریم‌ها تاکنون تا این حد کمرشکن نبوده‌اند. دولت آمریکا نخستین تحریم‌های اقتصادی‌اش را برضد ایران چند ماه پس از انقلاب در پی ماجرای گروگان‌گیری در ۴ نوامبر ۱۹۷۹ به کار بست. میلیاردها دلار داراییِ ایران که به صورت سپرده‌های بانکی و طلا در اختیار بانک‌های آمریکا بود، توقیف شد. تحریم‌های آمریکا با شروع جنگ ایران و عراق در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ و بمب‌گذاری‌های انتحاریِ حزب‌الله در اکتبر ۱۹۸۳ در بیروت شدت یافت. در سال ۱۹۸۴ کنگرۀ آمریکا مقرراتِ منعِ اعطایِ وام به ایران را تصویب کرد و از آن پس، مؤسسات مالیِ بین‌المللی از دادن هرگونه وام به ایران منع شدند. فروش سلاح یا ارسال کمک‌هایِ بین‌المللی به ایران به هرشکلی ممنوع شد. هدفِ اصلیِ آمریکا در آن زمان جلوگیری از توسعه و مدرنیزاسیون صنعت نفت در ایران بود. در سال ۱۹۸۷ دولت ریگان وارد کردن هرگونه کالا و خدمات ایرانی را به آمریکا ممنوع کرد. با ریاست جمهوریِ هاشمی رفسنجانی که ۸ سال از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷ طول کشید، تغییری در سیاست آمریکا در زمینۀ تحریم‌ها ایجاد نشد. رفسنجانی بارها گفت که می‌خواهد سیاستی در پیش گیرد که به تحریم‌ها پایان داده شود. اما کوششی در جهت کاهشِ کشاکش‌ها با آمریکا نکرد، چنان که در آوریل ۱۹۹۵ دولت کلینتون هرگونه داد و ستد تجاری یا مالی میان آمریکا و ایران را ممنوع کرد. در ۸ اوت ۱۹۹۶ کنگرۀ آمریکا لایحۀ معروف به لایحۀ «آماتوُ- کِنِدی» را به تصویب رساند. هدف آن لایحه تحریم کشورهایی بود که از تروریسم بین‌المللی پشتیبانی می‌کردند، در پی دست‌یابی به سلاح‌هایِ کشتار جمعی بودند و با روند صلح در خاورِ میانه دشمنی می‌ورزیدند. با تصویب آن لایحه کنگره به رئیس جمهوریِ آمریکا قدرت بیشتری برای کاربستِ تحریم‌ها برضد ایران و لیبی داد. از آن پس این دو کشور به «دولت‌هایِ سرکش» معروف شدند. برپایۀ آن لایحه که به صورت قانون درآمد، رئیس جمهوریِ آمریکا وظیفه داشت هرگونه سرمایه‌گذاریِ آمریکایی یا غیر آمریکایی را در بخش انرژیِ ایران و لیبی، اگر از ۲۰ میلیون دلار در سال تجاوز می‌کرد، مجازات کند. در ماه می ۱۹۹۸ اتحادیۀ اروپا و آمریکا توافق کردند که در برابر کوشش‌های اروپا برای بازداشتنِ ایران از دست‌یابی به سلاحِ‌ کشتار جمعی، آمریکا از مجازاتِ شرکت‌های اروپایی که مشمولِ قانون «آماتوُ- کِنِدی» می‌شدند، چشم بپوشد. با این حال، شرکتِ نفت و گاز فرانسویِ «توُتال» به سبب معاملاتی که با ایران کرده بود مجبور شد برپایۀ حکمیتی که انجام گرفت، ۳۰۰ میلیون دلار به دولت آمریکا بپردازد. قانون «آماتوُ- کِنِدی» که به «قانونِ تحریم ایران و لیبی» یا «ایلسا» نیز معروف است، در ۳۰ سپتامبر۲۰۰۶ به «قانونِ تحریم ایران» یا «ایسا» تغییر نام یافت، زیرا دیگر لیبی را شامل نمی‌شد. آن قانون به مدت ۵ سال تا ۳۱ سپتامبر ۲۰۱۱ و سپس به مدت ۵ سال دیگر تا اول دسامبر ۲۰۱۶ تمدید شد. دولت آمریکا این بار قانون «ایسا» را به مدت ده سال تمدید کرد. در سال ۲۰۰۴ دولت آمریکا همکاریِ علمی با پژوهشگرانِ ایرانی را ممنوع و در عین حال محدودیت‌هایی در زمینۀ فروشِ قطعات یدکی هواپیما به ایران وضع کرد. در پیِ انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران و از سر گرفتنِ تحقیقات هسته‌ای، دولت آمریکا در سپتامبر ۲۰۰۶ خدمات بانکی و مالی به ایران را محدود کرد. در ۲۳ دسامبر آن سال شورای امنیتِ سازمان ملل قطعنامۀ ۱۷۳۷ را تصویب کرد که برپایۀ آن گذاشتنِ هرگونه امکانِ تکنولوژیکی و مواد اولیه در اختیار ایران در زمینۀ فناوری هسته‌ای ممنوع شد. از آن پس، کشورهای بزرگ غربی از جمله آمریکا سرمایه‌هایِ افراد و شرکت‌هایی را که کمکی به برنامۀ غنی سازیِ اورانیوم در ایران می‌کردند، می‌توانستند توقیف کنند. پیش‌نویسِ آن قطعنامه را فرانسه، آلمان و انگلیس تهیه کرده بودند زیرا ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم را بر طبقِ قطعنامۀ ۱۶۹۶ که در ۳۱ ژوئیۀ آن سال تصویب شده بود، متوقف نکرد. در فوریۀ سال ۲۰۰۷ اتحادیۀ اروپا فروش تسلیحات به ایران را ممنوع کرد. در ۲۰۱۲ تحریم‌های اتحادیۀ اروپا بر ایران شدیدتر شد. واردات نفت از ایران و صادرات تجهیزات دریایی، فلزات گرانبها و قطعات یدکی هواپیما به ایران ممنوع شد. در ژوئیۀ ۲۰۱۳ کنگرۀ آمریکا به تشدید تحریم‌ها برضد ایران رأی داد. در پیِ توافقِ هسته‌ای ژنو در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ که پیش درآمد توافق هسته‌ای وین زیر عنوانِ «برنامۀ جامع مشترک» یا برجام بود، اتحادیۀ اروپا از شدت تحریم‌ها کاست. با امضای توافق هسته‌ای وین در ۱۴ ژوئیۀ ۲۰۱۵ بخش بزرگی از تحریم‌های جهانی بر ایران برداشته شد. در ماه می ۲۰۱۸ دونالد ترامپ خروج آمریکا را از برجام اعلام کرد و تحریم‌های آمریکا این بار با شدت بیشتری از سر گرفته شد.

نخستین تجربۀ افزایش ۱۰۰ درصدی بهایِ بنزین را در سال ۱۳۴۳ دولت حسنعلی منصور آزمود. اما گویا آثار افزایش بهای بنزین را بر کالاهای دیگر پیش‌بینی نکرده بود. اعتصاب‌ها و ترس همگانی از قحطی مردم را سراسیمه کرد. به گفتۀ علینقی عالیخانی که در آن زمان وزیر اقتصاد بود، دولت یکی دو هفته بعد ناچار شد قیمت‌ها را  کم و بیش به نرخ پیشین بازگرداند. بنزین را دهشاهی یا یک ریال بالا برد و نفت سفید را که برای مصرف خانگی مردم بسیار مهم بود به نرخ پیشین خود بازگرداند. سهمیه‌ بندی بنزین و افزایش ناگهانی و بی روّیۀ بهایِ آن در جمعۀ گذشته ۱۵ نوامبر سرچشمۀ جنبشِ اعتراضیِ گروه‌هایی از مردم ایران در بیشتر شهرهای کشور شد. تظاهرات خیلی زود به درگیری با نیروهای امنیتی انجامید و تاکنون بیش از صد کشته به جا گذاشته است. بنزین در ایران  یکی از حساس‌ترینِ کالاهاست و به نظر می‌رسد افزایشِ ناگهانی و بی‌رویۀ بهایِ آن بسیاری از مردم را خشمگین می‌کند. بهای بنزین در نیم قرن گذشته همواره و کم و بیش هرسال افزایش یافته، اما افزایش زیاده روانۀ آن هربار واکنش‌های تند برانگیخته است. مصرف بنزین در ایران با توسعۀ بیش از پیش شهرها در یکی دو دهۀ پایانیِ پادشاهیِ محمدرضاشاه پهلوی رو به افزایش گذاشت. با این حال، بهایِ آن دچار نوسان‌های شدید نشد. نخستین تجربۀ افزایش ۱۰۰ درصدی بهایِ بنزین را در سال ۱۳۴۳ دولت حسنعلی منصور آزمود. در سوم آذر آن سال پیک‌های موتوریِ وزارت دارایی پاکت‌هایی را در نخستین ساعات روز به پمپ‌های بنزین‌ تهران رساندند که بر روی آن‌ها نوشته شده بود: این پاکت را ۵ دقیقه پیش از ظهر باز کنید. هنگامی که مسئولانِ پمپ‌ها پاکت‌ها را باز کردند، نامه‌ای را با این مضمون در آن یافتند: از این ساعت قیمت هر لیتر بنزین در پمپ‌های بنزین ۱۰ ریال است. آن خبر برگرفته از مصوبۀ هیأت وزیران در جلسۀ روز دوم آذر بود. منصور پیش از ظهر روز سوم آذر در جلسۀ مجلس شورای ملی حاضر شد تا علت افزایش ۱۰۰ درصدیِ بهای بنزین را به نمایندگان مجلس توضیح دهد. او در آن جلسه گفت: در این لایحه مالیات و عوارض خودروهای موتوری زمینی که از بنزین استفاده می‌کنند به طور کامل لغو می‌شود و به جای آن بهای بنزین برپایۀ پیشنهاد شرکت ملی نفت ایران افزایش می‌یابد. دولت در جلسه دیشب خود این لایحه را تصویب کرد و از امروز در سراسر مملکت به اجرا گذاشته شد. در آن لایحه آمده بود: هیأت وزیران در جلسۀ دوم آذر ۱۳۴۳ بنابه پیشنهاد شرکت ملی نفت ایران قیمت فروش سه فرآوردۀ نفتی را در داخل کشور به شرح زیر تعیین کرده است: بنزین هر لیتر۱۰ ریال، نفت سفید هر لیتر سه ریال و پنجاه دینار، نفتِ کوره هر هزار لیتر یک هزار و دویست ریال. هنگامی که منصور درست در ساعت ۱۲ ظهر افزود که از این ساعت قیمت هر لیتر بنزین ۱۰ ریال شد، در مجلس همهمه برخاست. یک روز بعد، شهرداری تهران اعلام کرد که نرخ کرایۀ تاکسی از تهران به کرج برای هر نفر ۲۰ ریال و از تهران به شمیران ۱۲ ریال شد. برای رفتن به جاهای دور شهر نیز بر کرایۀ تاکسی افزودند. دولت می‌خواست با افزایش قیمت سوخت و انرژی بر بودجۀ عمران و آبادی کشور بیفزاید. اما آثار افزایش بهای بنزین را بر کالاهای دیگر پیش‌بینی نکرده بود. دو روز بعد، هوای تهران و ۲۰ شهرِ شمال و شمال غربی کشور بر اثر بارش شدید برف به طرز کم‌سابقه‌ای سرد شد. کاهش پاره‌ای از کالاهای روزمرۀ مردم در بازار به شایعۀ کمبود گندم و دیگر غلات دامن زد. ترس از قحطی تبدیل به «ترس همگانی» شد. روز پنجم آذر مردم تهران به نانوایی‌ها هجوم آوردند و هر چه نانِ تازه و کهنه در آن‌ها یافتند خریدند. نانوایی‌ها از ادارۀ غله خواهان رسیدگی به شایعه شدند و درخواست اطلاعیۀ رسمی کردند. رانندگان تاکسی نیز در برابر ادارۀ شهربانی جمع شدند و از آن اداره خواستند که دولت حساب آنان را از بزرگ مالکان تاکسی‌ جدا کند. با افزایش نرخ کرایۀ تاکسی از مسافران تاکسی نیز کاسته شد. سه روز بعد شهرداری تهران اعلام کرد که از رشد نرخ‌ها جلوگیری خواهد کرد. چهار روز بعد انبوهی از رانندگانِ تاکسیِ تهران در محل سندیکای کامیون‌داران گرد آمدند و از سپهبد نصیری، رئیس کل شهربانی، خواستند که در گردهم‌آیی آنان شرکت کند، استدعاهاشان را بشنود و پیامشان را به شاه برساند. نصیری در عصر همان روز با شاه دیدار کرد و شاه از دولت خواست که به درخواست رانندگان تاکسی رسیدگی کند. اما دولت از دو روز پیش برای حل مشکل تاکسی در شهر اتوبوس‌ها و کامیون‌های ارتش را به کمک اتوبوس‌های شرکت واحد فرستاده بود تا مسافران را در تهران جا به جا کنند. بی‌گمان این وضع نمی‌توانست ادامه یابد. سرانجام در نهم آذر سپهبد نصیری و وزیر کار در نشستی نسبت به فراگیر شدن بحران هشدار دادند و اطلاعیۀ مشترکی منتشر کردند. در آن اطلاعیه از جمله آمده بود: چون تعطیلی کار تاکسی‌ها بدون توجه به مقررات قانون کار بوده، حقوق و مزایای رانندگان طبق مادۀ ۳۳ قانون کار از کارفرما اخذ و به رانندگان پرداخت خواهد شد. به رانندگان نیز هشدار داده شده بود که اگر از صبح روز بعد با تایید شهربانیِ کل کشور مشغول به کار نشوند، پروانۀ کار آنان لغو خواهد شد. صبح روز دهم آذر رانندگانِ تاکسی به اعتصاب و تجمعات خود پایان دادند. یک روز پس از آن، وزارت کشور از قرارداد خرید  ۱۰۰ دستگاه اتوبوسِ واحد خبر داد. سپس اعلام کرد که شماره‌های دو هزار تاکسی را خواهد خرید و از رانندگانی که تاکسی‌های آنان خریداری می‌شد خواست که در صورت تمایل در شرکت واحد به کار گمارده شوند. به گفتۀ علینقی عالیخانی که در آن زمان وزیر اقتصاد بود، دولت در وضع بحرانی بدی قرار گرفت و یکی دو هفته بعد ناچار شد قیمت‌ها را  کم و بیش به نرخ پیشین بازگرداند. بنزین را دهشاهی یا یک ریال بالا برد و نفت سفید را که برای مصرف خانگی مردم بسیار مهم بود به نرخ پیشین خود بازگرداند. به گفتۀ او، دکتر اقبال، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، خیلی صریح به اعضای دولت گفته بود که ‌این کار را نکنید. شما شب زمستان نمی‌توانید نرخ فرآورده‌های نفتی را به ‌این صورت بالا ببرید. مردم عادی که نفت برای آنان هم وسیلۀ گرم کردن و هم وسیلۀ پخت و پز است تحمل نمی‌کنند. از این گذشته، بهای بنزین بر نرخ کامیون و اتوبوس برای رفت و آمد مردم  نیز اثر می‌گذارد. در یکم بهمن ۱۳۴۳ حسنعلی منصور در برابر مجلس شورای ملی به دست فدائیان اسلام ترور شد.

اصطلاح «اسلام‌هراسی» را نخستین بار در ۱۹۱۰ کارکنان اداریِ فرانسه در مستعمرات آن کشور در انتقاد به سیاست‌های استعماری فرانسویان به کار بردند. از این اصطلاح دو نویسنده در سال‌های ۱۹۱۸ و ۱۹۲۲ در دو کتاب به زبان فرانسه برای نشان دادن بدفهمی‌هایِ شرق‌شناسان دربارۀ اسلام استفاده کردند. اصطلاح اسلام‌هراسی سپس به فراموشی سپرده شد تا اینکه در سال ۱۹۹۷ اندیشکدۀ بریتانیایی «رانیمِد تراست» آن را در گزارشی دربارۀ وضعِ اسلام‌ستیزی در بریتانیا به کار بُرد. نخستین کتاب پژوهشی که دربارۀ این موضوع در فرانسه منتشر شد، کتاب ونسان گِسِر زیر عنوان «اسلام‌هراسیِ نوین» در سال ۲۰۰۳ بود. پس از انتشار آن کتاب موضوع «اسلام‌هراسی» به یکی از موضوع‌های بحث‌ انگیز برنامه‌هایِ تلویزیونی تبدیل شد. روز یکشنبه ١٠ نوامبر به دعوت «جمعیت ضدِ اسلام‌هراسی در فرانسه» و بعضی از احزاب و سازمان‌هایِ چپ‌گرا تظاهراتی در پاریس در اعتراض به شدت گرفتنِ اسلام‌هراسی در فرانسه برگزار شد. نزدیک به ۱۳ هزار و پانصد نفر در آن تظاهرات شرکت کردند. «جمعیت ضد اسلام‌هراسی در فرانسه» با نام قانونی «انجمن دفاع از حقوق بشر- جمعیت ضد اسلام‌هراسی در فرانسه» به ثبت رسیده است. این جمعیت نهادی غیردولتی و غیرانتفاعی است و در سال ۲۰۰۳ در پی گفت و گویِ ژاک ژولیار با کلوُد اَمبِر، روزنامه‌نگار و بنیان‌گذارِ مجلۀ «لوُپووَن»، در شبکۀ تلویزیونی «اِل سه ای» تشکیل شد. در آن گفت و گو کلوُد اَمبِر گفت: باید صداقت داشته باشیم. من اندکی اسلام‌هراسم و ابایی ندارم آن را بر زبان بیاورم. این سخن او در مطبوعات فرانسه موجی از واکنش‌های ضد و نقیض برانگیخت. هدفِ «جمعیت ضدِ اسلام‌هراسی در فرانسه»، چنان که از بیانیه‌هایش برمی‌آید، مبارزه با مجموعه‌ای از رفتارها و کردارهایی است که به صورت دفع و طرد، و تبعیض‌ و خشونت‌ برضد نهادها و افرادی که وابستگیِ واقعی یا احتمالی به دین اسلام دارند انجام می‌گیرد. اگرچه فعالیت‌های جمعیت و تعریفِ گَل و گشادِ اسلام‌هراسی در اسناد آن موضوع بحث و انتقاد است، اما «کمیسیونِ ملی مشورتی حقوق بشرِ» فرانسه گزارش‌های آن جمعیت را که به طور منظم دریافت می‌کند، برای نظارت بر رعایت حقوق بشر در آن کشور سودمند می‌داند. شورایِ اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز به آن جمعیت جایگاهِ ویژۀ مشورتی بخشیده است. بنیان‌گذار و رئیس جمعیت فردی است به نام «سَمی دِباح». روزنامۀ لیبراسیون در سوم آوریل ۲۰۱۶ در مقاله‌ای به قلم دو تن از روزنامه‌نگارانش این فرد را استاد تاریخ، واعظ جنبش بنیادگرایِ «جماعت تبلیغ»، عضو سابق اخوان المسلمین و برگزار کنندۀ پیشینِ کنفرانس‌های طارق رمضان، اسلام‌شناس سویسیِ مصری‌ تبار، در ایل دوُ فرانس که شامل پاریس و حومه‌های آن نیز هست، معرفی کرده است. منتقدانِ سَمی دِباح او را به مظلوم نمایی و رواج جماعت‌گرایی در فرانسه متهم می‌کنند. تحقیقاتی که دربارۀ تاریخچۀ واژۀ «اسلام‌هراسی» انجام گرفته، نشان می‌دهند که این واژه را نخستین بار در ۱۹۱۰ کارکنان اداریِ فرانسه در مستعمرات آن کشور به کار برده‌اند. آنان در اسنادی که از خود به جا گذاشته‌اند از دو نوع اسلام‌هراسی سخن گفته‌اند: اسلام‌هراسیِ دولتی و اسلام‌هراسیِ دانشورانه. از فرق‌گذاری میان مسلمانان و نامسلمانان در دستگاه اداریِ فرانسه زیر عنوان «اسلام‌هراسیِ دولتی» و از پیشداوری‌هایِ شرق‌شناسان دربارۀ مسلمانان با عنوان «اسلام‌هراسیِ دانشورانه» یاد کرده‌اند و سرچشمۀ آن را ناآگاهی از واقعیتِ اسلام دانسته‌اند. اصطلاح «اسلام‌هراسی» در سال‌های ۱۹۱۸ و ۱۹۲۲ در دو کتاب فرانسوی به قلم اتی‌یِن دینه، نقاش و شرق‌شناسِ فرانسوی، و سلیمان بن ابراهیم، نویسندۀ الجزایری، ظاهر شد. آنان با به کار بردن آن اصطلاح به بدفهمی‌هایِ شرق‌شناسان دربارۀ اسلام اشاره کرده‌اند. جالب آنکه مترجم انگلیسیِ آن کتاب‌ها در آن زمان از آنجا که معادلی در زبان خود برای «اسلام‌هراسی» نیافت، آن اصطلاح را «احساس نامطلوب نسبت به اسلام» ترجمه کرد. اصطلاح اسلام‌هراسی سپس به فراموشی سپرده شد تا اینکه در سال ۱۹۹۷ اندیشکدۀ بریتانیایی «رانیمِد تراست» آن را در گزارشی دربارۀ وضعِ اسلام‌ستیزی در بریتانیا به کار بُرد و از آن پس اصطلاح اسلام‌هراسی نه تنها در میان مسلمانانِ بریتانیا بلکه رفته رفته در زبان‌های اروپایی نیز رایج شد. طارق موُدود، پژوهشگرِ بریتانیاییِ پاکستانی تبار، یکی از نخستین پژوهشگرانی بود که سعی کرد آن اصطلاح را در همان سال ۱۹۹۷ تعریف کند. با انتشار مقالۀ فرِد هالیدِی در سال ۱۹۹۹ زیر عنوانِ «بازبینیِ اصطلاح اسلام‌هراسی» بررسیِ انتقادیِ اصطلاح اسلام‌هراسی آغاز شد. کریس آلِن، جامعه‌شناسِ وابسته به دانشگاه بیرمِنگام، یکی از نخستین پژوهش‌ها را دربارۀ اسلام‌هراسی در سال ۲۰۰۲ به انجام رساند. پژوهش‌های او را جزو مرجع‌های معتبر در این باره می‌دانند. نخستین پژوهشی که دربارۀ این موضوع در فرانسه منتشر شد، کتاب ونسان گِسِر زیر عنوان «اسلام‌هراسیِ نوین» در سال ۲۰۰۳ بود. پس از انتشار آن کتاب موضوع «اسلام‌هراسی» به یکی از موضوع‌های بحث‌ انگیز برنامه‌هایِ تلویزیونی تبدیل شد. سپس، جامعه‌شناسانِ دیگری از افق‌های فکری گوناگون آن را به موضوع تحقیق خود تبدیل کردند. ونسان گِسِر اسلام‌هراسی را در فرانسه از دیدگاهی کلی‌تر بررسی کرد و آن را به دین‌هراسیِ مدافعانِ آزادی بیان و آزادی توهین به مقدسات نسبت داد. اوُلیویه روا در سال ۲۰۰۵ نوشت که لائیسیته در فرانسه فقط جدایی دولت از کلیسا نیست. از نظر او جامعه های عُرفیِ غربی به طور کلی از دین می‌هراسند. در این میان، مدافعانِ برابریِ زن و مرد نیز که از لائیسیته دفاع می‌کنند، متهم به اسلام‌هراسیِ پنهان شدند. با گسترشِ بنیادگرایی در حومه‌های شهری، تبلیغ آشکار اسلام سیاسی و بالا گرفتن تروریسم اسلامی، هراس از اسلام و مسلمانان فزونی گرفت و تشخیص مسلمانِ اهلِ رضا و توکل از مسلمانِ بنیادگرا و مدافع اسلام سیاسی دشوار شد. پی یر آندره تَگیِف، پژوهشگر سرشناس در زمینۀ نژادپرستی، مفهوم اسلام‌هراسی را «تروریسم فکری» خواند و نوشت که این مفهوم را چپ‌گرایانِ اسلام پناه رواج داده‌اند. آنان به هرگونه انتقاد از بنیادگرایی اسلامی بی‌درنگ برچسبِ اسلام‌هراسی می‌زنند و راه را بر آزادی تفکر می‌بندند. ژیل کِپِل، اسلام شناس فرانسوی، در کنفرانسی در ۱۶ نوامبر ۲۰۱۶ گفت: «تروریست‌ها از نظر سیاسی شکست خوردند، زیرا نتوانستند جامعۀ فرانسه را دوپاره کنند. اما از تابستان ۲۰۱۶ و پس از ماجراهای مربوط به مایوی اسلامیِ بورکینی در سواحل فرانسه، استحاله‌ای صورت گرفت. به این معنا که «جمعیت ضد اسلام‌هراسی در فرانسه» با مطرح کردن مسئلۀ اسلام‌هراسی نه تنها ما را واداشت که حملات تروریستی اسلام‌گرایان را فراموش کنیم بلکه سبب شد که کشور فرانسه در مطبوعات انگلیسی زبان «گولاگ مسلمانان» معرفی شود. برنار کَزنوُو، وزیر کشور در آن زمان، در پاسخ به سخنان ژیل کِپِل گفت: فرانسوی‌ها اسلام‌هراس نیستند و باید با نظریه‌ای که «جمعیت ضد اسلام‌هراسی در فرانسه» تبلیغ می‌کند، مبارزۀ نظری کرد.

آیت‌الله سیستانی وابسته به مکتبِ رضا و توکل در اسلام شیعی است و حکومت روحانیان را حکومتی نامشروع می‌داند. اختلاف او با جمهوری اسلامی اختلاف دو مکتب در جهان شیعی است: مکتب فقهی نجف و مکتب فقهی قم. مکتب نجف تاریخی هزار ساله دارد. اما عمر مکتب قم به صد سال هم نمی‌رسد. این مکتب با آیت‌الله خمینی بیش از پیش سیاسی شد. مکتب نجف را پیش از آیت‌الله سیستانی، آیت‌الله خویی نمایندگی می‌کرد. پیروانِ این مکتب معتقدند که دولت باید از دین جدا باشد و در عین حال به همۀ عقاید دینی احترام بگذارد. آیت‌الله سیستانی در خطبه‌ای که روز جمعه به نام او در نماز جمعۀ کربلا خوانده شد، گفت: هیچ فرد، گروه، جناح و هیچ قدرت منطقه‌ای یا بین‌المللی حق ندارد ارادۀ مردم عراق را مصادره و دیدگاهش را بر آنان تحمیل کند. جنبش اعتراضی عراقی‌ها که از اول اکتبر امسال در بغداد و چندین شهر بزرگ به ویژه شهرهای شیعه نشینِ آن کشور آغاز شده، تاکنون در حدود ۲۵۰ کشته و چند هزار زخمی به جا گذاشته است. هم‌زمان با اعتراض‌های خیابانی در عراق در لبنان نیز مردم در اعتراض به فساد حاکم بر دستگاه دولتیِ آن کشور تظاهراتِ پی‌گیرِ گسترده‌ای را به راه انداخته‌اند. در هر دو کشور مردم خواهانِ برکناریِ دولت‌های حاکم و دگرگونی‌های اساسیِ اقتصادی و سیاسی‌اند. جمهوری اسلامیِ ایران با برکناریِ نخست‌وزیرهای کنونیِ آن دو کشور مخالف است و حفظ وضع موجود را هم در عراق و هم در لبنان توصیه می‌کند. اما به نظر می‌رسد اوضاع و احوال عراق بیش از وضع لبنان مایۀ نگرانی رهبرانِ جمهوری اسلامی است. عراق هم‌مرز ایران است. مهم‌ترین زیارتگاه‌هایِ شیعیان در آن کشور قرار دارد. در این میان، شهر کربلا از اهمیتی ویژه برخوردار است. جمهوری اسلامی هرسال با سرمایۀ هَنگفت مالی و نیروی عظیم انسانی و تشکیلاتی راه پیماییِ میلیونیِ اربعین را به سوی آن شهر سازماندهی می‌کند. کربلا برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی و ترویج شیعی‌گری در منطقه اهمیتی خاص دارد. در آن شهر از آغاز تظاهرات تاکنون نزدیک به ۲۰ نفر کشته و ۸۵۰ نفر زخمی شده‌اند. روز دوشنبه ۴ اکتبر در حملۀ تظاهرکنندگان به کنسولگریِ ایران در آن شهر ۴ نفر کشته و ۱۹ نفر زخمی شدند. اگر جنبش اعتراضیِ عراقی‌ها به نتیجۀ مطلوب بینجامد، از نفوذ جمهوری اسلامی در آن کشور بسیار کاسته خواهد شد. بسیاری از شیعیانِ آن کشور خواهان پایان دادن به مداخلۀ ایران در امور داخلیِ کشورشان هستند. یکی از شخصیت‌های مهمی که از همان آغاز از خواست‌هایِ معترضان پشتیبانی کرده، مرجع بانفوذ شیعه، آیت‌الله سیدعلی حسینیِ سیستانی است. او که در شهر نجف سکونت دارد، با محکوم کردن خشونت‌هایِ نیروهای امنیتی و معترضان گفت که دولت عراق در به انجام رساندنِ اصلاحات شکست خورده است. در آخرین بیانیۀ او که متن آن در اول نوامبر منتشر و در نماز جمعۀ کربلا خوانده شد، آیت‌الله سیستانی اصلاحات را به عهدۀ ملت عراق از همۀ طیف‌های آن گذاشت و گفت که هیچ فرد، گروه، جناح و هیچ قدرت منطقه‌ای یا بین‌المللی حق ندارد ارادۀ مردم عراق را مصادره و دیدگاهش را بر آنان تحمیل کند. پیام آیت‌الله سیستانی دو روز پس از سخنان آیت‌الله علی خامنه‌ای دربارۀ رویدادهای عراق و لبنان منتشر شد. رهبر جمهوری اسلامی آمریکا و چند کشور عربی خلیج فارس را به سازماندهی اعتراضاتِ عراق و لبنان متهم کرده است. آیت‌الله سیستانی، چنان که زندگی‌نامه نویسانش نوشته‌اند، از ساداتِ حسینی‌ است. او در ۱۳ مرداد ۱۳۰۹ در مشهد زاده شد. خاندانِ او در زمان صفویان در اصفهان می‌زیستند. شاه سلطان حسین صفوی جد اعلای او، سید محمد، را به شیخ‌الاسلامی سیستان منصوب کرد و او با خانواده‌اش در سیستان ساکن شد. با درگذشت آیت‌الله خویی در ۱۷ مرداد ۱۳۷۱، گروهی از علمای شیعه مردم را به تقلید از آیت‌الله سیستانی که پرورش یافتۀ مکتب خویی بود، فراخواندند و در پی آن، بسیاری از شیعیان عراق، ایران، هند، پاکستان و کشورهای خلیج فارس او را مرجع تقلید خود قرار دادند. یک سال بعد، با درگذشت آیت‌الله سید عبدالاعلی سبزواری در ۲۵ مرداد ۱۳۷۲ بیشتر مقلدانِ آن آیت‌الله نیز چه در عراق و چه در بیرون از عراق به تقلید از آیت‌الله سیستانی روی آوردند. دامنۀ تقلید از او با درگذشت آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی در ۱۸ آذر ۱۳۷۲ گسترش یافت و بیشتر مؤمنان شیعه در عراق، ایران، لبنان، استان اِحساء در عربستان سعودی، پاکستان، هند و نیز شیعیان مهاجر در اروپا، استرالیا، آمریکای شمالی و جنوبی به تقلید از او روی آوردند. مقلدانِ آیت‌الله شیخ محمد اراکی و آیت‌الله سید محمد روحانی نیز پس از درگذشت آن دو به مقلدانِ آیت‌الله سیستانی تبدیل شدند. او را اکنون عالی‌ترین مرجع «طایفۀ امامیه» می‌دانند. در زمانی که صدام حسین بر عراق حکم می‌راند همیشه دنبال بهانه می‌گشت تا حوزۀ علمیۀ نجف را تعطیل کند. او چندین بار علما و طلبه‌های غیرعراقی را از عراق بیرون کرد. آیت‌الله سیستانی نیز چندین بار تا آستانۀ اخراج پیش رفت. بسیاری از طلبه‌ها و شاگردانِ حوزۀ درسی او از عراق بیرون رانده شدند. در روزهای جنگ ایران و عراق، آیت‌الله سیستانی با پافشاری بر ضرورتِ استقلال حوزه از دولت توانست در نجف بماند و تدریس در حوزۀ علمیه را ادامه دهد. پس از حملۀ آمریکا و متحدانش به عراق در ۲۰۰۳ و اشغال آن کشور، آیت‌الله سیستانی با صدور فتوایی از روحانیت شیعه خواست که در سیاست دخالت کند. سپس فراخوانی برای تشکیل دولت موقت با رأی مردم داد و به انتقاد از پروژۀ آمریکا برای حکومت آیندۀ عراق برخاست. او از سخن گفتن با آمریکایی‌ها خودداری کرد و از نمایندگانش در عراق و خاورمیانه خواست که فتواها و دستورهای او را در میان مردم تبلیغ کنند. در سپتامبر ۲۰۰۶ اعتراف کرد که نمی‌تواند از جنگ داخلی جلوگیری کند. در سپتامبر ۲۰۰۷ از همۀ عراقی‌ها خواست که اختلافات دینی را فراموش کنند و به کشورشان بیندیشند. در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ سه روز پس از سقوط موصِل برضد دولت اسلامی فتوای جهاد داد و در پی آن هزاران داوطلب به شبه نظامیان شیعی پیوستند. در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۷ در خطبه‌ای که در مسجد کربلا به نام او خواندند، آیت‌الله سیستانی خواهان انحلال حَشد‌الشعبی وابسته به سپاه قدس و پیوستن جنگجویان آن به سرویس‌های امنیتی دولت عراق شد. اما او هم‌چنان وفادار به مکتبِ رضا و توکل در اسلام شیعی باقی ماند و حکومت روحانیان را حکومتی نامشروع دانست. از آنچه از وبسایت رسمی او برمی‌آید، می توان گفت که از نظر او دولت باید از دین جدا باشد و در عین حال به همۀ عقاید دینی احترام بگذارد. اختلاف آیت‌الله سیستانی را با جمهوری اسلامی اختلاف دو مکتب در جهان شیعی می‌دانند: مکتب فقهی نجف و مکتب فقهی قم. مکتب نجف تاریخی هزار ساله دارد. اما عمر مکتب قم به صد سال هم نمی‌رسد. مکتب نجف را پیش از آیت‌الله سیستانی، آیت‌الله خویی نمایندگی می‌کرد. او همیشه از دخالت در سیاست پرهیز داشت. مکتب فقهی قم با آیت‌الله خمینی بیش از پیش سیاسی شد و از دل آن جمهوری اسلامی بیرون آمد.

نخستین اروپایی که پا به خاک شیلی گذاشت، فردیناند ماژلان در ۱۵۲۰ میلادی بود. او دریانورد و جُست و جوگری پرتغالی بود که تابعیت دولت اسپانیا را گرفته بود و به آن دولت خدمت می‌کرد. در سال ۱۵۳۲ کاوشگران و ماجراجویان اسپانیایی معروف به کُنکیستاتورها در جنگ با اینکاها، که در بخش غربی آمریکای جنوبی تمدن پیشرفته‌ای پدید آورده بودند، کوشیدند سرزمین شیلی را تسخیر کنند. آنان از میانۀ قرن شانزدهم با برپا کردن روستاهایی در خاک شیلی رفته رفته جای پای خود را در آن سرزمین سفت کردند. در اوایل قرن ۱۸ استقلال طلبانِ اسپانیایی تبارِ شیلی با استفاده از تهاجم ناپلئون به اسپانیا نوعی دیکتاتوری نظامی در آنجا پدید آوردند و خواهان خودمختاری شدند. سرانجام نیروهای استقلال طلب در ۱۲ فوریۀ ۱۸۱۷ در «نبرد چاکابوکوُ» بر نیروهای طرفدار اسپانیا پیروز شدند و در ۱۸۱۸ استقلال شیلی را به رهبری « برناردو اوُخیگینس» با عنوانِ «فرمانده عالی» اعلام کردند. از روز جمعه ۱۸ اکتبر ٢٠۱٩ شیلیایی‌ها در اعتراض به نابرابری‌های روزافزونِ جامعۀ شیلی برضد دولتِ آن کشور تظاهرات میلیونیِ کم‌سابقه‌ای به راه انداخته‌اند. به رغم تغییراتِ مهمی که روز دوشنبه ۲۸ اکتبر سباستین پینیه‌را، رئیس جمهور شیلی، در ترکیب دولت داد، مردم آرام نگرفتند و زد و خوردهای تازه‌ای میان تظاهرکنندگان و نیروهای انتظامی در مرکز سانتیاگو، پایتخت آن کشور، در نزدیکی‌ کاخ ریاست جمهوری روی داد. تظاهرات شیلی تاکنون ۲۰ کشته و صدها زخمی به جا گذاشته است. سازمان ملل  و عفو بین‌الملل هیأت‌هایی را برای تحقیق دربارۀ خشونت‌های دو هفتۀ اخیر روانۀ شیلی کردند. در دستکاری کابینۀ دولت در روز دوشنبه ۸ وزیر یعنی یک سوم کابینه از جمله وزیر امور داخلی و امنیت کشور، وزیر دارایی و وزیر اقتصاد جای خود را به وزیران تازه‌نفس دادند. نخستین اروپایی که پا به خاک شیلی گذاشت، فردیناند ماژلان در سال ۱۵۲۰ میلادی بود. او دریانورد و جُست و جوگری پرتغالی بود که تابعیت دولت اسپانیا را گرفته بود و به آن دولت خدمت می‌کرد. ماژلان نخستین دریانوردی بود که راه آسیا را از سواحل غرب اروپا در پیش گرفت و در اقیانوس آرام کشتی راند. او نخست تنگه‌ای را کشف کرد که اقیانوس اطلس را به اقیانوس آرام می‌پیوندد. با گذشتن از آن تنگه بود که به شیلی رسید. آن تنگه امروز به نام او «تنگۀ ماژلان» نامیده می‌شود. در سال ۱۵۳۲ میلادی کاوِشگران و ماجراجویان اسپانیایی معروف به «کُنکیستاتورها» در جنگ با اینکاها، که در بخش غربی آمریکای جنوبی تمدن پیشرفته‌ای پدید آورده بودند، کوشیدند سرزمین شیلی را تسخیر کنند. کُنکیستاتورها در خدمت تاج و تختِ اسپانیا بودند و در قرن‌های ۱۵ و ۱۶ توانستند «بَرِّ جدید» شامل آمریکا و اقیانوسیه و استرالیا را کشف کنند. پس از یک سلسله لشکرکشی‌ها سرانجام نونشین‌های اسپانیایی‌ در سرزمین‌های آمریکای جنوبی جایگیر شدند و به جنگ و گریز با بومیان آن قاره پرداختند. آنان از میانۀ قرن شانزدهم با برپا کردن روستاهایی در خاک شیلی رفته رفته جای پای خود را در آن سرزمین سفت کردند. در سپتامبر ۱۸۱۰ گروهی از استقلال طلبانِ اسپانیایی تبارِ شیلی با استفاده از تهاجم ناپلئون به اسپانیا نوعی دیکتاتوری نظامی در آنجا پدید آوردند و خواهان خودمختاری شدند. بدین‌سان، دوره‌ای آغاز شد که در تاریخ شیلی به آن «پاتریا ویه‌چا» یا «میهن کهن» می‌گویند. آن دوره با «نبرد رانکاگووا» در ۱۸۱۴ پایان یافت. در آن نبرد نیروهای وفادار به تاج و تخت اسپانیا کنترل شیلی را در دست گرفتند. سرانجام نیروهای استقلال طلب در ۱۲ فوریۀ ۱۸۱۷ در «نبرد چاکابوکوُ» بر نیروهای طرفدار اسپانیا پیروز شدند و سال بعد استقلال شیلی به رهبری « برناردو اوُخیگینس» با عنوانِ «فرمانده عالی» اعلام شد. مقاومت نیروهای محافظه کار سبب شد که اصلاحات دولتِ مستقل شیلی به نتایج چشمگیری نینجامد. با انقلاب ۱۸۲۹ نوعی ثباتِ سیاسی بر شیلی حاکم شد. با تصویب قانون اساسیِ ۱۸۳۳ آن کشور رفته رفته نفوذ خود را بر شمال و جنوب قارۀ آمریکای جنوبی گسترانید و با کشف معادن نقره شکوفایی اقتصادی آن آغاز شد. اما این منبع ثروت سبب‌ ساز رقابت و کشاکش شیلی با کشور پِرو برای برتری دریایی در اقیانوس آرام شد. تشکیل گروه مسلحِ پرویی به نام «کنفدراسیونِ پرو» در سال‌های دهۀ ۱۸۸۰ به منظور در دست گرفتنِ کنترل «بیابانِ آتاکاما» تهدیدی برای ثباتِ شیلی بود. زیرا شیلی می‌خواست بر آن بیابان که معادنِ سرشاری در خاکش نهفته بود، دست یابد. «جنگ اقیانوس آرام» که در سال ۱۸۷۹ میان بولیوی و پِرو از یک سو و شیلی از سوی دیگر آغاز شد، تا سال ۱۸۸۴ طول کشید. در آن جنگ شیلی سرزمین‌های وسیعی از خاک بولیوی و پِرو را تصرف کرد. در ۱۸۹۱ ستیز میان «خوزه مانوئل بالماسِدا»، رئیس جمهور شیلی، و کنگرۀ نمایندگانِ آن کشور به جنگ داخلی انجامید. آن جنگ در همان سال به سود کنگره پایان یافت و در پی آن رئیس جمهور خودکشی کرد. نمایندگان کنگره نظام سیاسی شیلی را تبدیل به جمهوری پارلمانی کردند. در ۱۹۱۲ «حزب سوسیالیست کارگری» و در ۱۹۱۳ «فدراسیون کارگریِ منطقه‌ای شیلی» در صحنۀ سیاسی آن کشور ظهور کردند و در ۱۹۱۹ شاخۀ شیلیایی سندیکای کارگریِ «کارگران صنعتی جهان» تشکیل شد. این سندیکای بین‌المللی در ۱۹۰۵ در آمریکا تشکیل شده بود و در ۱۹۲۳ در حدود ۱۰۰ هزار عضو فعال داشت. شیلی در دو دهۀ اول قرن بیستم چندین بار تبدیل به صحنۀ کشاکش‌های جنبش کارگری با نیروهای دولتی شد. جنبش کارگری سرانجام دولت را مجبور به اصلاحات سیاسی و اقتصادی مهم و تصویب قانون اساسیِ سال ۱۹۲۵ کرد. اما بحرانِ جهانیِ ۱۹۲۹ به کند شدن آهنگ رشد اقتصاد شیلی و بی‌ثباتیِ سیاسی آن کشور انجامید. شیلی در جنگ جهانی اول بی‌طرفی اختیار کرد، اما از نتایج نامطلوب آن جنگ برکنار نماند. در جنگ جهانی دوم، خوان آنتونیو ریوُس، رهبر حزب رادیکال و رئیس جمهور شیلی، از سویی می‌بایست با مخالفان خود در داخل کشور دست و پنجه نرم کند و از سوی دیگر، فشارها و تهدیدهای آمریکا را برای ورود به جنگ برضد کشور‌های محور و به سود متفقین بر خود هموار سازد. پس از پایان جنگ در سال ۱۹۴۶ گابریل گوُنزالس ویدِلا، از حزب رادیکال، با حمایت حزب کمونیست شیلی به ریاست جمهوری آن کشور انتخاب شد. اما همو پس از آغاز جنگ سرد با گذراندن قانونی زیر عنوان «قانون دفاع از دموکراسی» فعالیت سیاسی حزب کمونیست را ممنوع کرد. در ۴ سپتامبر ۱۹۷۰ سالوادوُر آلنده، نامزد «اتحاد مردمی» که ائتلافی از احزاب چپ و چپ میانه بود، در انتخابات ریاست جمهوری شیلی از نامزدهای حزب دموکرات مسیحی و حزب ملی پیشی گرفت و در اکتبر آن سال رئیس جمهور شیلی شد. آلنده به نمایندگان دموکرات مسیحی قول داد که به آزادی‌ها احترام خواهد گذاشت و از همین رو آنان از ریاست جمهوری او پشتیبانی کردند. اما اصلاحات اقتصادی آلنده که تقلیدی از اصلاحات کشورهای سوسیالیستی بود، اقتصاد شیلی را دچار بحران کرد. دولت آلنده در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ با کودتایی به رهبری ژنرال آگوستوُ پینوُشه، فرمانده ارتش شیلی، که از حمایت آمریکا برخوردار بود سرنگون شد.

اساسِ نظام سیاسی لبنان را در ۱۹۴۳ بر یک «میثاق ملیِ» نانوشته گذاشته‌اند که خود لبنانی‌ها به آن «میثاق وطنی» می‌گویند. «میثاق وطنی» نتیجۀ گفت و گوهایِ طولانیِ نمایندگانِ سه فرقۀ بزرگ دینی یعنی مسیحیانِ مارونی، سُنّی‌ها و شیعیان بود. پیمان طائف که برای پایان دادن به جنگ داخلیِ لبنان در ۲۲ اکتبر ۱۹۸۹ بسته شد با وارد کردن اصلاحات کوچکی در «میثاق وطنی» اندکی به سود سنّی‌ها تمام شد. اما نتوانست به برآمدن دولتی نیرومند در لبنان بینجامد. دولت در آن کشور به ضبط و ربط امور جاری می‌پردازد. چنین دولتی از عهدۀ اصلاحاتِ اساسی برنمی آید. از پنجشنبه ۱۷ اکتبر مردم لبنان در اعتراض به فساد مالیِ بعضی از سیاستمداران و افزایش مالیات بر خدمات پیام‌رسانیِ شبکه‌های اجتماعی، بنزین، سیگار و به طور کلی در اعتراض به نابسامانی و بحرانِ دیرپایِ اقتصاد کشورشان تظاهرات گسترده و گاه خشونت آمیزی را آغاز کرده‌اند. به رغم کناره گیریِ چهار وزیر مسیحی از کابینۀ سعد حریری در روز شنبه ۱۹ اکتبر و اعلام یک رشته اصلاحات مهم اقتصادی در روز دوشنبه ۲۱ اکتبر جنبش اعتراضیِ لبنانی‌ها فروکش نکرده است. معترضان خواهان استعفای نخست وزیر و برگزاریِ زودرس انتخابات هستند. روز شنبه حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله و از پرنفوذترین رهبرانِ سیاسیِ لبنان به دفاع از دولتِ سعد حریری برخاست و گفت: خواستِ استعفای دولت «اتلاف وقت» است، زیرا نتیجه‌ای جز کشاکش میان گروه‌های سیاسی برای تشکیل دولت جدید نخواهد داشت. در روزهای اخیر معترضان از جمله شیعیان برضد رهبر حزب‌الله نیز شعار داده‌اند. نظام سیاسیِ لبنان «جمهوری دموکراتیک پارلمانی» است. اما چند ویژگیِ عمده دارد که آن را از نظام‌های دموکراتیکِ پارلمانی در جهان به کل جدا می‌کند. اساسِ آن را در ۱۹۴۳ بر یک «میثاق ملیِ» نانوشته گذاشته‌اند که خود لبنانی‌ها به آن «میثاق وطنی» می‌گویند. «میثاق وطنی» نتیجۀ گفت و گوهایِ طولانیِ نمایندگانِ سه فرقۀ بزرگ دینی یعنی مسیحیانِ مارونی، سُنّی‌ها و شیعیان بود. برپایۀ توافق نانوشته‌ای که میان رهبرانِ آن سه فرقه انجام گرفت، چنین نهادند که در جمهوری لبنان که در سال ۱۹۴۳ پس از الغای قیمومتِ فرانسه بر آن کشور برپا شد، مقام ریاست جمهوری و فرماندهیِ کل نیروهای مسلح همواره در دست مسیحیان باشد. قرار شد کرسی‌های پارلمان نیز به نسبت ۶ به ۵ میان مسیحیان و مسلمانان تقسیم شود. نخست وزیر همواره از میان مسلمانان سنّی انتخاب شود، اما معاون او از مسیحیان ارتدکس یونانی باشد. رئیس مجلس ملی همواره از میان شیعیان انتخاب شود اما نایب رئیس مجلس نیز مسیحی ارتدکس یونانی باشد. آن توافق برپایۀ سرشماری سال ۱۹۳۲ انجام گرفت. در آن سرشماری که بعدها کسانی در درستی آن شک کردند، مسیحیان اکثریت جمعیتِ لبنان را تشکیل می‌دادند. با رشد سریع جمعیت مسلمان به ویژه پس از مهاجرتِ صدها هزار فلسطینی به خاک لبنان در فاصلۀ میان ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷ و مهاجرت بسیاری از مسیحیان به کشورهای دیگر، ترکیب جمعیتیِ لبنان تغییر کرد. اما ساختار سیاسیِ کشور به همان حال باقی ماند و مسیحیان برتری سیاسی‌شان را هم‌چنان حفظ کردند. تقسیم نامتناسب قدرت، دور شدنِ فرقه‌های دینی ازهم و رشد جریان‌های پان‌عربیسم جامعۀ لبنان را چند پاره کرد. دو قطبی شدن جهان بر اثر جنگ سرد نیز چندپارگیِ لبنانی‌ها را تشدید کرد. یکی از اصولِ «میثاق وطنی» این بود که مارونی‌ها از هموار کردن راه نفوذ غرب در لبنان خودداری کنند و آن کشور را کشوری «عربی» بدانند، نه غربی. برپایۀ آن اصل مسلمانان نیز می‌بایست آرزوی پیوستن به سوریه را به گور بسپارند. در ۱۹۵۶ هنگامی که بریتانیا و فرانسه در بحرانِ کانال سوئز به مصر حمله کردند، کَمیل شمعون، رئیس جمهور لبنان، روابط دیپلماتیک کشورش را با بریتانیا و فرانسه قطع نکرد. در ۱۹۵۸ مسلمانان لبنان در گرماگرم جنبشِ پان‌عربیسم از دولت خود خواستند به «جمهوری متحد عربی» که تازه به ابتکار عبدالناصر و گروهی از سیاستمداران و نظامیان سوریه تشکیل شده بود، بپیوندد. مارونی‌های مسیحی سرسختانه با چنین درخواستی مخالفت کردند. پس از چندین بمب‌گذاری و قتل سیاسی، تظاهرات گسترده‌ای در خیابان‌ها به راه افتاد. در ژوئن ۱۹۵۸ نبردی چریکی در کوه‌های لبنان میان هوادارانِ رئیس جمهور لبنان به رهبری نعیم مُغبغب و شورشیان دُروز به رهبری کمال جنبلاط آغاز شد. در ژوئیۀ آن سال ملک فیصل دوم، پادشاه عراق، و نخست وزیرش در کودتایی جان باختند. زد و خوردها در لبنان شدیدتر شد. سرانجام کمیل شمعون از آمریکایی‌ها خواست که برای پایان دادن به بحران سیاسی لبنان مداخله کنند. نیروهای آمریکایی پس از آرام کردن اوضاع در ۲۸ اکتبر ۱۹۵۸ لبنان را ترک کردند. در سپتامبر آن سال دورۀ ریاست جمهوریِ کَمیل شمعون به پایان رسید و ژنرال فؤاد شهاب،  نجیب‌زاده‌ای مارونی و فرمانده نظامی، به اتفاق آرا به ریاست جمهوری لبنان انتخاب شد. اپوزیسیون مسلمان رشید کرامی، یکی از رهبران شورشیان، را به عنوان نخست وزیر بر دولت تحمیل کرد. در سوم نوامبر ۱۹۶۹ به منظور پایان دادن به درگیری‌های سازمان آزادیبخش فلسطین با نیروهای لبنانی  یاسر عرفات و فرمانده ارتش لبنان پیمانی سرّی در قاهره بستند و پارلمان لبنان آن را در ۶ دسامبر ۱۹۶۹ بی‌آنکه از متنِ پیمان اطلاع داشته باشد تصویب کرد. درواقع، نمایندگان مجلس با تصویب آن می‌خواستند به دولت لبنان رأی اعتماد بدهند. آن پیمان به فلسطینی‌ها حق می‌داد که از خاک لبنان حملاتی را برضد اسرائیل سازماندهی کنند و، درواقع، دولتی در دل دولت لبنان ایجاد کنند. یکی از پیامدهایِ آن پیمان به راه افتادن جنگ داخلیِ لبنان در سال ۱۹۷۵ بود که تا سال ۱۹۹۰ طول کشید. در ژوئن ۱۹۸۷ امین جُمَیِّل، رئیس جمهوری لبنان، با امضای قانونی آن پیمان را باطل کرد و مجلس لبنان در ۲۱ ماه می آن سال به آن قانون رأی داد، سپس سلیم الحُص، نخست وزیر وقت، آن را امضا کرد. در ۲۲ اکتبر ۱۹۸۹ با میانجیگریِ پادشاه مراکش، رئیس جمهوری الجزایر، پادشاه سعودی و پشتیبانی دیپلماتیک آمریکا برای پایان دادن به جنگ داخلیِ لبنان پیمانی در شهر طائفِ عربستان سعودی میان نمایندگان پارلمان لبنان که در ۱۹۷۲ یعنی سه سال پیش از شروع جنگ انتخاب شده بودند، بسته شد. ژنرال میشل عون، نخست وزیر موقت و فرمانده ارتشِ لبنان در آن زمان ، به مخالفت با آن پیمان برخاست. شیعیان و دُروزها نیز امتیازی به دست نیاوردند. پیمان طائف با وارد کردن اصلاحات کوچکی در «میثاق وطنی» اندکی به سود سنّی‌ها تمام شد. برپایۀ آن پیمان، کرسی‌های پارلمان به نسبت مساوی میان مسیحیان و مسلمانان تقسیم شد و آنچه از اختیارات رئیس جمهور مارونی کاسته شد به اختیاراتِ نخست وزیر سنّی اضافه شد. بیرون آوردن اقتصاد یک کشور از بحران و کاربستِ اصلاحاتِ اساسی نیازمند دولتی نیرومند است. کارشناسانِ لبنان معتقدند که پیمان طائف نتوانست به برآمدن دولتی نیرومند در لبنان بینجامد. دولت در آن کشور به ضبط و ربط امور جاری می‌پردازد. چنین دولتی از عهدۀ اصلاحاتِ اساسی برنمی آید.

یگان‌های مدافع خلق، شاخۀ نظامی «حزب اتحاد دموکراتیک»، جنگاوریِ خود را در نبرد کوُبانی نشان دادند. پس از بیرون راندن داعش از کوُبانی در ژانویۀ ۲۰۱۵ حزب اتحاد دموکراتیک به یکی از بازیگرانِ مهم صحنۀ نظامی سوریه تبدیل شد و از نظر سیاسی و دیپلماتیک اهمیتی منطقه‌ای و کم و بیش بین‌المللی یافت. در ۱۷ مارس ۲۰۱۶ آن حزب خودمختاری «روُژاوایه کوردیستانه» به معنای « کردستان غربی» یا کردستان سوریه را اعلام کرد. دولت ترکیه از آغاز سال ۲۰۱۶ هم‌زمان با انتشار قانون اساسی «روُژاوا» اعلام کرد که مستقر شدن یگان‌های مدافع خلق را در نزدیکی مرزهای خود تحمل نخواهد کرد. اما آمریکایی‌ها هم در دورۀ اوباما و هم در دورۀ ترامپ از کردهای سوریه پشتیبانی کردند و در عین حال به روابط نزدیک خود با ترکیه نیز ادامه دادند. سرانجام ترامپ با خالی کردن پشت کردها به رفتار دوگانۀ آمریکا پایان داد. حملۀ نظامی ترکیه و شبه نظامیانِ سوریِ طرفدار ترکیه (معروف به ارتش ملی سوریه) به «یگان‌های مدافع خلق» در شمال شرقی سوریه افکار عمومی جهانیان را بار دیگر متوجه پیچیدگیِ اوضاع و احوال سوریه و به طور کلی خاور میانه کرد. «یگان‌های مدافع خلق» که ترکیه برای پس راندن آن‌ها از شمال شرقی سوریه حملات زمینی و هوایی گسترده‌ای را از چهارشنبه ۹ اکتبر آغاز کرده است، چه گذشته‌ای دارند و چگونه شکل گرفته‌اند. کردهای سوریه آن یگان‌ها را نیروی شبه نظامیِ مردمی می‌دانند که برای برقراری نظم و پاسداری از جانِ مردمِ مناطق کردنشینِ سوریه تشکیل شده‌اند. یگان‌های مدافع خلق شاخۀ نظامیِ «حزب اتحاد دموکراتیک» سوریه اند. این حزب را «صالح مُسْلم محمد»، از کردهای شهر «عین العرب» که کردها آن را «کوُبانی» می‌نامند، در سال ۲۰۰۳ بنیان گذاشت. کوُبانی تلفظِ تحریف شدۀ نام شرکت آلمانی «کُمپانی بان» است که در زمان عثمانی‌ها عهده دار ساختن راه آهنِ بغداد- آنکارا بود. شهری که امروز کوُبانی نامیده می‌شود دنبالۀ روستای کوچکی است که در سال ۱۹۱۲ در نزدیکی ایستگاه راه آهن به دست کارگران ارمنیِ «شرکت کمپانی بان» ساخته شد. باری، حزب اتحاد دموکراتیک هنگام بنیان‌گذاری‌اش ثبت رسمی نشد. اما دولت سوریه حسابگرانه از فعالیت‌هایِ محدود آن جلوگیری نکرد. دولت ترکیه از همان آغاز اعلام کرد که آن حزب شاخۀ سوریِ «حزب کارگرانِ کردستان» (پ کا کا) است. اما پ کا کا مداخله در امور داخلیِ سوریه را همواره رد کرد. با این حال، صالح مُسلم محمد خود را «آپوُئیست» یعنی پیرو «آپوُ» می‌داند. آپوُ لقبی است که کردهای ترکیه به عبدالله اوُجالان، رهبر و بنیان‌گذار «پ کا کا»، داده‌اند و معنی آن «عمو» است. تا پیش از جنگ داخلیِ سوریه حزب اتحاد دموکراتیک اهمیتی نداشت. در گرماگرم نبرد با داعش به ویژه پس از آزادی عین العرب یا کوُبانی در ژانویۀ ۲۰۱۵ بود که این حزب به یکی از بازیگرانِ مهم صحنۀ نظامی سوریه تبدیل شد و از نظر سیاسی و دیپلماتیک اهمیتی منطقه‌ای و کم و بیش بین‌المللی یافت. در ۱۲ ژوئیۀ ۲۰۱۲ یک سال ونیم پس از شروع جنگ داخلیِ سوریه حزب اتحاد دموکراتیک و «شورای ملی کرد» در تشکیلاتی به نام «شورایِ عالی کُرد» گرد آمدند. «شورای ملی کرد» در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۱ با حمایت مسعود بارزانی در اربیل تشکیل شد و در ماه می ۲۰۱۲ با پیوستن ۱۵ سازمان کردیِ سوریه به تشکیلاتی معتبر و مهم تبدیل شد.  با این حال، قدرت اصلی در «شورای عالی کُرد» در دست حزب اتحاد دموکراتیک باقی ماند، چنان که در دسامبر ۲۰۱۳ و ژانویۀ ۲۰۱۴ دولت اقلیم کردستان عراق برای واداشتنِ آن حزب به واگذاری بخشی از قدرت به شورایِ ملی کُرد مرز مشترک خود را با سوریه بست. در اواخر سال ۲۰۱۵ «شورای عالی کُرد» به سبب کشاکش‌های سیاسی میان آپوُئیست‌ها یا نیروهای طرفدار عبدالله اوُجالان و نیروهای طرفدار مسعود بارزانی دوپاره شد. رهبرانِ نیروهایِ کُرد طرفدار بارزانی به کردستان عراق پناهنده شدند. در اکتبر ۲۰۱۶ که بارزانی در حال تدارک رفراندوم برای استقلال کردستان عراق بود و امید داشت که اردوغان از آن پشتیبانی کند، نیروی هوایی ترکیه در ۲۶ حملۀ هوایی پایگاه‌های حزب اتحاد دموکراتیک را در شمال سوریه بمباران کرد. در آن حملات در حدود ۲۰۰ جنگجویِ آن حزب کشته شدند. بدین‌سان، حزب اتحاد دموکراتیک از بارزانی یکسره روی گرداند و به شبه نظامیان ضد داعش که از میان قبایل عرب و ترکمن و ملی‌گرایان آشوری برخاسته بودند روی آورد که نتیجۀ آن تشکیل ائتلافی به نام «نیروهای دموکراتیک سوریه» بود. یگان‌های مدافع خلق، شاخۀ نظامی حزب اتحاد دموکراتیک، هستۀ مرکزی این نیروها را تشکیل می‌دهند. در دسامبر ۲۰۱۳ یکی از سخنگویان حزب اتحاد دموکراتیک شمار جنگجویان آن یگان‌ها را ۳۵ هزار نفر اعلام کرد. یگان‌های مدافع خلق جنگاوریِ خود را در نبرد کوُبانی نشان دادند. آن نبرد در ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۴ آغاز شد و تا ۱۴ ژوئن ۲۰۱۵ به طول انجامید. نیروهای داعش به رغم عملیات ائتلاف بین‌المللی و بمباران‌های نیروی هوایی آمریکا، در اول اکتبر ۲۰۱۴ به دروازه‌های کوبانی رسیدند و در دهم آن ماه بر نیمی از آن شهر چیره شدند. یگان‌های مدافع خلق سرانجام راه را بر پیشرویِ نیروهای داعش بستند و رفته رفته با پشتیبانی جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی توانستند در ۲۶ ژانویۀ ۲۰۱۵ آن نیروها را از کوُبانی بیرون کنند. سرانجام در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۵ پس از چند ماه نبرد در روستاهای شهرستان کوُبانی و اقلیم الجزیره توانستند تا «تل ابیض» پیشروی کنند و راه را بر تجهیز داعش و آذوقه رسانی به جهادیون در رقّه بربندند.در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۵ سازمان عفو بین‌المللی با انتشار گزارشی ۳۸ صفحه‌ای «یگان‌های مدافع خلق» را متهم به جنایت جنگی کرد و نوشت که جنگویان آن یگان‌ها روستاهایی را که از چنگ داعش بیرون آوردند از ساکنان عرب و غیر کرد پاک کردند. در ۱۷ مارس ۲۰۱۶ «حزب اتحاد دموکراتیک» خودمختاری «روُژاوایه کوردیستانه» به معنای « کردستان غربی» یا کردستان سوریه را اعلام کرد. قانون اساسیِ آن را در ۲۹ ژانویۀ ۲۰۱۴ اعلام کرده بود. گفته می‌شود نزدیک به دو میلیون کُرد سوری در این واحد خودمختار جایگیر شده‌اند. البته با حملۀ داعش به کوُبانی بسیاری از ساکنان غیرنظامی آن منطقه از کرد و عرب و ارمنی و دیگر گروه‌های قومی به ترکیه فرار کردند. یکی از هدف‌های دولت ترکیه بازگرداندن آنان به آن منطقه است. روُژاوا دربرگیرندۀ سه کانتون یا شهرستان به نام‌هایِ عَفرین، کوُبانی و جزیره است. ادارۀ این واحد خودمختار پیش از حملۀ ترکیه در دست یگان‌های مدافع خلق بود. دولت ترکیه از آغاز سال ۲۰۱۶ هم‌زمان با انتشار قانون اساسی روُژاوا اعلام کرده بود که مستقر شدن یگان‌های مدافع خلق را در نزدیکی مرزهای خود تحمل نخواهد کرد. اما آمریکایی‌ها نمی‌توانستند سهم بزرگ این یگان‌ها را در جنگ با داعش نادیده بگیرند. از همین رو، از هیچ کمکی به آن‌ها دریغ نمی‌کردند. از سوی دیگر، نمی‌خواستند متحدی مانند ترکیه را در ناتو از دست بدهند. به همین سبب، هم در دورۀ اوباما و هم در دورۀ ترامپ هر دو طرف را می‌نواختند و رفتاری دوگانه داشتند. سرانجام ترامپ با خالی کردن پشت کردها به رفتار دوگانۀ آمریکا پایان داد.

کارشناسانِ عراق جنبش اعتراضی عراقی‌ها را در هفتۀ گذشته حلقه‌ای از زنجیرۀ رویدادهایِ کلان تاریخی پس از سقوط صدام حسین می‌دانند. این جنبش بغداد و چند شهر شیعه نشین عراق را فراگرفته است. تظاهر کنندگان علاوه بر خواست‌های اقتصادی و اجتماعی‌ خواهان قطع نفوذ ایران در عراق نیز هستند. به همین سبب، رهبر جمهوری اسلامیِ ایران این جنبش را به دشمنان نسبت داده و گفته است که هدف از برانگیختن این اعتراض‌ها کاشتن تخم نفاق میان ایران و عراق است. به گفتۀ کارشناسان، این جنبش اعتراضی بی ارتباط با شکاف در میان رهبران شیعی عراق نیست. در ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ مقتدا صدر، یکی از مخالفان سرسخت ایران، در سفری به ایران با علی خامنه‌ای و بعضی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی دیدار و گفت و گو کرد. کارشناسان آن سفر را نتیجۀ دوتیرگی در میان شیعیان عراق دانستند. از سه شنبه اول اکتبر خیابان‌های بغداد و چند شهرِ شیعه نشینِ عراق مانند ناصریّه، حِلّه و عَماره به صحنۀ تظاهراتِ گستردۀ مردم برضد دولت آن کشور تبدیل شده‌اند. به گزارش بیشتر خبرگزاری‌های جهان در تیراندازیِ نیروهای انتظامی به سوی تظاهرکنندگان تاکنون بیش از ۱۱۰ تن کشته و حدود ۶ هزار تن زخمی شده‌اند. تظاهرکنندگان خواهانِ برکناریِ دولتِ عادل عبدالمهدی اند. بیکاریِ فزاینده، ناکارآمدیِ خدمات دولتی، قطع آب و برق، فسادِ مالیِ مسئولانِ دولتی و آزمندیِ سیاستمداران و تاجران فاسد از جمله عوامل برانگیزندۀ این جنبش اعتراضی‌اند که مانند بیشتر جنبش‌های اعتراضیِ جامعه‌های عرب در دهۀ گذشته از طریق شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده است. اگرچه تظاهر کنندگان از همان آغاز بهره برداریِ سیاسی از جنبش اعتراضی خود را ممنوع اعلام کردند، اما بعضی از رهبران سیاسی از جمله مقتدا صدر، رهبر ائتلاف پارلمانیِ سائرون، و حیدر عبادی، نخست وزیر پیشینِ عراق، به پشتیبانی از جنبش آنان برخاستند و خواهانِ برکناری دولت و انتخابات زودرس شدند. رهبر جمهوری اسلامیِ ایران این جنبش اعتراضی را به دشمنان نسبت داد و گفت که هدف از برانگیختن این اعتراض‌ها کاشتن تخم نفاق میان ایران و عراق است. کارشناسانِ عراق این جنبش را حلقه‌ای از زنجیرۀ رویدادهایِ کلان تاریخی پس از سقوط صدام حسین می‌دانند. در ۹ آوریل ۲۰۰۳ در پی «عملیاتِ آزادی عراق» که نام رمزیِ حملۀ ارتش آمریکا و هم‌پیمانانش به عراق بود، صدام حسین سقوط کرد و مخفی شد. نیروهای آمریکایی در ۱۳ دسامبر مخفی‌گاه او را یافتند و دستگیرش کردند. هدف اعلام شدۀ آمریکایی ها و متحدانشان برپا کردن دموکراسی در عراق بود. در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۴ پُل برِمِر، رئیس تشکیلاتِ آمریکایی ادارۀ عراق، در مراسمی ساده در بغداد حاکمیت عراق را رسماً به مقامات عراقی تحویل داد. آن مراسم دو روز پیش از زمانِ پیش‌بینی شده و زیر تدابیرِ شدید امنیتی برگزار شد. دو روز پیش از آن، جنگجویانِ سُنّی عرب دو خودرویِ بمب گذاری شده را در یکی از خیابان‌های پُر رفت و آمد شهر شیعه نشینِ حِلّه و یک خودرویِ بمب گذاری شده را در اَربیل کردستان منفجر کردند. در ۲۰ ماه می ۲۰۰۶ نوری المالکی، سیاستمدار شیعۀ عرب، نخستین دولت ثابت پس از جنگ را تشکیل داد و تا سپتامبر ۲۰۱۴ در مقام نخست وزیر عراق حکومت کرد. در ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶ بعضی از افسران سابق ارتش صدام حسین گروه جهادگرایِ «دولت اسلامی» را در عراق تشکیل دادند. هدف نخستین آن گروه سُنّی بیرون راندنِ اشغالگرانِ آمریکایی و برانداختنِ حکومت شیعی در عراق بود. در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۶ صدام حسین به جُرم جنایت علیه بشریت به دار آویخته شد. در ۱۰ ژانویۀ ۲۰۰۷ آمریکایی‌ها در پی بمب گذاری‌ها و حملات انتحاریِ پیاپی بر شمار نیروهای نظامی‌شان در عراق افزودند. در ۱۴ اوت ۲۰۰۷ حملات انتحاری برضد یزیدی‌ها در نزدیکی موصِل نزدیک به ۸۰۰ نفر کشته به جا گذاشت. در ۷ مارس ۲۰۱۰ انتخابات پارلمانی به تشکیل اکثریت نینجامید و درنتیجه، نوری المالکی نخست وزیر عراق باقی ماند. در ۲۰۱۱ با آغاز جنگ داخلی در سوریه جهادی‌هایِ عراقی روانۀ سوریه شدند. در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۱ نیروهای آمریکایی تخلیۀ عراق را که از ۲۰۰۸ آغاز شده بود، به پایان رساندند. سُنّی مذهبان که نوری المالکی را به فرقه گرایی متهم می‌کردند، تظاهرات گسترده‌ای بر ضد او برپا کردند. در ۹ آوریل ۲۰۱۳ «دولت اسلامیِ عراق» به «دولت اسلامیِ عراق و شام» یا «داعش» تبدیل شد. براندازیِ حکومتِ شیعی در عراق و جلوگیری از نفوذ روزافزون ایران جزو نخستین هدف‌های اعلام شدۀ آن بود. در دسامبر ۲۰۱۳ داعش جنگ گسترده‌ای را با دولت عراق آغاز کرد و در اندک زمانی شهرهای فلَّوجه، رَمادی، موصِل و تکریت را به تصرف خود درآورد و بر یک سوم خاک آن کشور چیره شد. در ۳۰ آوریل ۲۰۱۴ انتخابات پارلمانی عراق به شکل‌گیری اکثریت نینجامید. اما نوری المالکی که سیاست‌های ضد سُنّی‌اش جامعۀ عراق را چندپاره کرده بود از نخست وزیری کنار رفت و حیدر العبادی، سیاست‌مدار شیعه، جانشین او شد. در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ ارتش عراق مناطق زیر فرمانِ داعش را بمباران کرد و ایران آمادگی خود را برای کمک به ارتش عراق اعلام کرد. در ۲۹ ژوئن ۲۰۱۴ داعش در سرزمین‌هایی که در سوریه و عراق به دست آورده بود، اعلام «خلافت» کرد و در اوت آن سال با تسخیر شهر سنجار در شمالِ غربِ عراق هزاران یزیدی و مسیحی را قتل عام و اسیر کرد. در نیمۀ آوریل ۲۰۱۵ نیروهای عراقی تکریت را از چنگ داعش بیرون آوردند. سپس در دسامبر همان سال رمادی را آزاد کردند و در ژوئن ۲۰۱۶ بر فَلّوجه دست یافتند. در سوم ژوئیۀ ۲۰۱۶ در حملۀ تروریستی داعش ۳۲۰ نفر در بغداد جان باختند. در ۱۰ ژوئیۀ ۲۰۱۷ موصِل پس از ۹ ماه جنگ بی امان آزاد شد. در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ به رغم مخالفتِ دولت مرکزی عراق رفراندومی برای استقلال اقلیم کردستان عراق برگزار شد و نزدیک به ۹۳ درصد کردها رأی مثبت دادند. اما جامعۀ بین‌المللی آن رفراندوم را به رسمیت نشناخت و کردها دچار یأس و چندپارگی شدند. در ۹ دسامبر ۲۰۱۷ دولت عراق اعلام کرد که بساط داعش را در خاک آن کشور یکسره برچیده است. در ۱۲ ماه می ۲۰۱۸ مقتدا صدر، روحانی پرنفوذ شیعه و از مخالفانِ سرسختِ ایران، در رأس ائتلافی به نام «سائرون» در انتخابات پارلمانی پیروز شد. اگرچه این ائتلاف بیشترین شُمار کرسی‌ها را به دست آورد، اما نتوانست به اکثریت دست یابد. چندین ماه پس از آن انتخابات عراق صحنۀ حملات مرگبار تروریستی بود. در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۸ نیروهای امنیتی عراق در خیابان‌های موصِل به مناسبت سالگرد پیروزی بر داعش رژه رفتند. در ۱۴ فوریۀ ۲۰۱۹ کنفرانس بین‌المللی برای بازسازی عراق با شرکت ۷۰ کشور در کویت پایان یافت. در آوریل ۲۰۱۹ عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، به دعوت ملک سلمان به ریاض رفت و با مقامات سعودی دیدار و گفت و گو کرد. در ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ نیز مقتدا صدر در سفری به ایران با علی خامنه‌ای و بعضی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی دیدار و گفت و گو کرد. کارشناسان آن سفر را نتیجۀ شکاف در میان شیعیان عراق دانستند.

می‌گویند شیراک با شنیدن خبر کشته شدن رفیق حریری، نخست وزیر لبنان، گریست. او دو روز پس از آن رویداد به بیروت رفت و در فرودگاه آن شهر در گفت و گو با خبرنگاران ترور حریری را عملی نفرت انگیز و وصف‌ناپذیر خواند و مرگ او را برای لبنان و جهانِ کنونی زیانی جبران ناپذیر توصیف کرد. در جنگ ۳۳ روزۀ حزب الله لبنان با ارتش اسرائیل رسماً گفت: گویی اصراری برای ویران کردن لبنان وجود دارد. در تنظیم و تصویب قطعنامۀ ۱۵۵۹ شورای امنیت شیراک سهم عمده داشت. به موجب آن قطعنامه همۀ نیروهای خارجی باید از خاک لبنان بیرون می‌رفتند و با احترام به حاکمیت ملی و استقلال آن کشور از دخالت در انتخابات آزاد ریاست جمهوری در آن کشور خودداری می‌کردند. دوشنبه ۳۰ دسامبر مراسم تشییعِ ژاک شیراک با حضور بیش از ۸۰ شخصیتِ بلند پایۀ سیاسی از سراسر جهان برگزار شد. روز دوشنبه نه تنها در فرانسه بلکه در لبنان نیز به همین مناسبت روز عزای ملی اعلام شده بود. در هر دو کشور پرچم‌ها سراسر روز نیمه افراشته بودند و بخش بزرگی از برنامه‌های رادیو و تلویزیون به بزرگداشت رئیس جمهوریِ فقید فرانسه اختصاص یافته بود. ژاک شیراک رابطۀ خاصی با لبنان داشت. در ۱۹۸۱ در گیر و دار جنگ داخلیِ لبنان به ابتکار او، که در آن زمان شهردار پاریس بود، گروهی از مسئولانِ عالی‌رتبۀ حزب سوسیالیستِ فرانسه و حزب «تجمع برای جمهوری» که او رهبری‌اش را به عهده داشت، برای میانجی‌گری به لبنان رفت. به گفتۀ امین جُمَیّل، رئیس جمهور پیشین لبنان، آن میانجی‌گری داشت به نتیجه می‌رسید، اما با حملۀ نظامیِ اسرائیل به لبنان در ۱۹۸۲ نقش بر آب شد. دوستیِ صمیمانۀ شیراک با رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان که در فوریۀ ۲۰۰۵ در یک حملۀ انتحاری کشته شد، زبانزد خاص و عام بود. او نخستین رئیس جمهوری یکی از قدرت‌های بزرگ جهان بود که پس از پایان جنگ داخلیِ لبنان سفر رسمی به آن کشور کرد. او در دیدار دو روزه‌اش از آن کشور که از ۴ تا ۶ آوریل ۱۹۹۶ به طول انجامید آشکارا اعلام کرد که فرانسه خواهانِ لبنانی آزاد و مستقل است. در ۳۰ ماه می ۱۹۹۸ ژاک شیراک در مراسم باشکوهی «قصر صنوبر» را در بیروت افتتاح کرد. این قصر محل سفارت فرانسه در لبنان است و در  سال ۱۹۸۲ در عملیات نظامی اسرائیل سخت آسیب دید. در ۱۹۹۳ الن ژوپه، در مقام وزیر امور خارجۀ فرانسه، بازسازیِ این قصر را به یک شرکت مهندسی فرانسوی سپرد و آن شرکت پس از سه سال مطالعه کار بازسازی آن را در ۱۹۹۶ آغاز کرد.  قصر صنوبر در تاریخ لبنان معنای نمادین پراهمیتی دارد. در اول سپتامبر ۱۹۲۰ ژنرالِ فرانسوی «هانری گوروُ» از سکویِ جلوِ در ورودیِ آن زایشِ لبنان بزرگ و مدرن را اعلام کرد. پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در پی جنگ جهانی اول لبنان با تصمیم جامعۀ ملل زیر قیمومت فرانسه قرار گرفت. در ۱۹۴۱ و ۱۹۴۲ ژنرال دوُگُل در مقام رهبر فرانسۀ آزاد در سفرهایی که به لبنان کرد در آن قصر ساکن شد. در سال ۱۹۴۳ هنگامی که لبنان از زیر قیمومت فرانسه بیرون آمد و به صورت کشوری مستقل درآمد، قصر صنوبر رسماً به محل سفارت فرانسه تبدیل شد. در ۲۷ فوریۀ ۲۰۰۱ در ششمین سال ریاست جمهوری‌ِ ژاک شیراک نشستی برای کمک به اقتصاد لبنان در کاخ الیزه برگزار شد که در آن از جمله رفیق حریری، نخست وزیر لبنان، وزرای اقتصاد و دارایی لبنان، رئیس کمیسیون اروپا، رئیس بانک جهانی و معاون بانک اروپایی سرمایه گذاری شرکت داشتند. در پایان آن نشست که به «نخستین کنفرانس پاریس دربارۀ لبنان» معروف شد، رفیق حریری در مصاحبه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که کمسیون اروپا و بانک اروپاییِ سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون یورو در اختیار لبنان خواهند گذاشت که ۳۰ درصد آن کمکِ بلا‌عوض و بقیه وام درازمدت با بهرۀ کم خواهد بود. پس از آن نشست، دو کنفرانس بین‌المللیِ دیگر برای رونق بخشیدن به اقتصاد لبنان برگزار شد. یکی در سال ۲۰۰۲ و دیگری در سال ۲۰۰۷. در کنفرانس سوم که چند ماه پس از جنگِ ویرانگر ژوئیۀ ۲۰۰۶ برگزار شد، ۷.۶ میلیارد دلار برای به راه انداختنِ چرخ‌های اقتصاد لبنان فراهم آمد. می‌گویند در آن کنفرانس وزیر داراییِ کویت در گفتار پایانی‌اش رو به شیراک گفت: «الله معک» یعنی «خدا همراه شما باشد!» و شیراک در پاسخ گفت: درست است که خدا باید همراه ما باشد، اما شما هنوز نگفته‌اید چقدر می‌خواهید به لبنان کمک کنید. در ۲ سپتامبر ۲۰۰۴ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامۀ ۱۵۵۹ را به تصویب رساند. در تنظیم و تصویب آن قطعنامه شیراک سهم عمده داشت. به موجب آن قطعنامه که با ۹ رأی موافق و ۶ رأی ممتنع به تصویب رسید، نخست باید همۀ نیروهای خارجی از خاک لبنان بیرون می‌رفتند و با احترام به حاکمیت ملی و استقلال آن کشور از دخالت در انتخابات آزاد ریاست جمهوری در آن کشور خودداری می‌کردند. در ۱۴ فوریۀ ۲۰۰۵ رفیق حریری در یک حملۀ انتحاری کشته شد. در آن حمله ده‌ها تنِ دیگر نیز کشته شدند. می‌گویند شیراک با شنیدن خبر آن حمله گریست. کاخ الیزه در بیانیه‌ای رسمی از جامعۀ بین‌المللی خواست که برای یافتن مسئولانِ اصلی آن فاجعه و مجازات آنان بی‌درنگ به جست و جو و تحقیق بپردازد. در ۱۶ فوریه یعنی دو روز پس از آن رویداد شیراک به بیروت رفت. در فرودگاه بیروت در گفت و گو با خبرنگاران ترور رفیق حریری را عملی نفرت انگیز و وصف‌ناپذیر خواند و مرگ او را برای لبنان و جهانِ کنونی زیانی جبران ناپذیر توصیف کرد. و سپس افزود: من امروز به بیروت آمده‌ام تا به مردی که دوست‌ام بود و دولتمردی دموکرات و صلح‌طلب بود، ادای احترام کنم. و هنگامی که به همراه پسر و همسر نخست وزیر فقید لبنان بر سر خاک او در میدان شهدا حاضر شد، انبوه مردمی که در آنجا حضور داشتند فریاد می‌زدند : سوریه بُروُ بیرون! زنده باد فرانسه! زنده باد شیراک! دو ماه بعد نیروهای سوری که به مدت سه دهه در لبنان حضور داشتند خاک آن کشور را ترک کردند. لبنانی‌ها سوریه را به دست داشتن در ترور رفیق حریری متهم می‌کردند و نیروهای سوری در فضای سنگینی که پس از آن ترور برضد آن‌ها ایجاد شده بود، نمی‌توانستند به حضور خود در لبنان ادامه دهند. در ۲۶ اکتبر ۲۰۰۵ ژاک شیراک در مقام رئیس جمهوری فرانسه، از سعد حریری، فرزند رفیق حریری، در کاخ الیزه پذیرایی رسمی کرد و گفت که فرانسه در یافتن و مجازاتِ مسئولان ترور رفیق حریری از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد. در تابستان ۲۰۰۶ در جنگ ۳۳ روزۀ حزب الله لبنان با ارتش اسرائیل که دامنۀ آن شمال اسرائیل و سراسر لبنان را فراگرفت، شیراک در مصاحبه‌ای گفت: از خود می‌پرسم چرا این‌قدر اصرار دارند لبنان را ویران کنند. آن جنگ در ۱۴ اوت ۲۰۰۶ پایان یافت.

محمد مُرسی در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲ در مقام نخستین رئیس جمهوریِ غیر نظامی مصر آغاز به کار کرد. با کاربستِ برنامۀ اسلامیِ اخوان‌المسلمین از همان آغاز ناخشنودیِ گروه‌های بزرگی از مردم مصر را برانگیخت. در ۳ ژوئیۀ ۲۰۱۳ به فرمان «شورای عالیِ نیروهای مسلح مصر»  بازداشت شد و در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۹ پس از ۲۰ دقیقه سخن گفتن در دادگاه هنگامی که در محفظه‌ای شیشه‌ای قرار گرفت بیهوش شد و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. ژنرال عبدالفتاح السیسی، بازیگر دیگر رویدادهای مصر پس از انقلاب ۲۰۱۱، در ۲۸ ماه می ۲۰۱۴ بنا به آمار رسمی با ۹۶.۱ درصد آرا به ریاست جمهموری آن کشور انتخاب شد. در ۲ آوریل ۲۰۱۸ نیز بنا به آمار رسمی با ۹۷.۸ درصد آرا برای بار دوم برندۀ انتخابات شد. کارشناسان مصر تظاهرات هفتۀ گذشتۀ مصری‌ها را سرآغاز انقلاب تازه‌ای در آن کشور می‌دانند. جمعه ۲۰ و شنبه ۲۱ سپتامبر هزاران مصری شبانه به خیابان‌هایِ قاهره و اسکندریه روی آوردند و برضد عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، دست به تظاهرات زدند. از چند روز پیش اُپوُزیسیونِ رژیم ژنرال السیسی از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌هایی که در ترکیه برپا کرده است، مردم را به تظاهرات فرامی‌خوانْد. این تظاهرات نخستین اعتراضِ عمومی پس از به قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی در سال ۲۰۱۴ است. اُپوُزیسیونِ مصر که نیرویِ اصلیِ آن را اخوان المسلمین تشکیل می‌دهند از مردم مصر خواسته ‌است با برپایی تظاهرات انقلاب تازه‌ای به راه اندازند. انقلاب ۲۰۱۱ مصر که در ۲۵ ژانویۀ آن سال با راه‌پیمایی‌های اعتراضی و نافرمانی‌های مدنی آغاز شد نخست در ۱۱ فوریۀ آن سال به استعفای حُسنی مبارک - که ۶ ماه به پایان ریاست جمهوری‌اش باقی مانده بود- و سپس در ۱۳ فوریه به انحلال مجلس قانون‌گذاری و انتقال قدرت به «شورای عالیِ نیروهای مسلح مصر» انجامید. در ۱۹ مارس رفراندومی برای اصلاح  قانون اساسی برگزار شد و در حدود ۷۷ درصد شرکت کنندگان به اصلاحات پیشنهادی رأی مثبت دادند. کاهش دورۀ ریاست جمهوری از ۶ سال به ۴ سال و محدود کردن انتخاب یک رئیس جمهور تنها به دو دورۀ پیاپی از جمله اصلاحات پیشنهادی بودند. شورا سپس اعلام کرد که تغییری در تاریخ برگزاریِ انتخابات ریاست جمهوری نخواهد داد. اما پیش از آن مردم برای انتخاب نمایندگان مجلس قانون‌گذاری در سه مرحله به پای صندوق‌های رأی رفتند. در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۱ نخستین مرحله، در ۱۴ دسامبر همان سال دومین مرحله و در ۲ ژانویۀ ۲۰۱۲ سومین مرحلۀ انتخابات آزاد مجلس برگزار شد. نخستین دور انتخابات آزاد ریاست جمهوری نیز در ۲۳ و ۲۴ ماه می ۲۰۱۲ و دومین دور آن در ۱۶ و ۱۷ ژوئن آن سال برگزار شد. در ۲۴ ژوئن محمد مُرسی، دبیر اول «حزب حُریّت و عدالت» با ۵۱.۷ درصد آرا برندۀ انتخابات شد و در ۳۰ ژوئن در مقام نخستین رئیس جمهوریِ غیر نظامی مصر آغاز به کار کرد. «حزب حُریّت و عدالت» ویترینِ سیاسی «جمعیت اخوان‌المسلمین» بود. دولت مصر این جمعیت را در زمان حُسنی مبارک ممنوع کرده بود چنان که در انتخاباتِ مجلس در ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ نیز زیر پوشش احزابی به ظاهر مستقل شرکت کرد. محمد مُرسی در کاربستِ برنامۀ اسلامیِ اخوان‌المسلمین بر جامعۀ مصر درنگ نکرد و از همان آغاز ناخشنودیِ گروه‌های بزرگی از مردم مصر را برانگیخت. در اول ماه می ۲۰۱۳ گروهی از کنشگرانِ سیاسیِ مصر جنبشی زیر عنوانِ «تمَرُد» یعنی نافرمانی با درخواست استعفای مُرسی به راه انداختند و متن درخواست را برای امضا در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. در واکنش به این جنبش هواداران مُرسی نیز جنبشی به نام «مؤیِد» یعنی پشتیبان به راه انداختند و در ۲۰ ژوئن اعلام کردند که ۱۱ میلیون امضا به طرفداری از محمد مُرسی جمع‌آوری کرده‌اند. در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ درست یک سال پس از راه یافتنِ محمد مُرسی به ریاست جمهوری جنبش «تمرُد» اعلام کرد که ۲۲ میلیون شهروند مصری با آدرس و شمارۀ کارت شناسایی درخواست استعفای مُرسی را امضا کرده‌اند. در همان روز میلیون‌ها تظاهر کننده در سراسر مصر به خیابان‌ها روی آوردند و خواهان استعفای مُرسی شدند. «شورای عالیِ نیروهای مسلح مصر» شمار تظاهرکنندگان را در حدود ۱۴ میلیون نفر اعلام کرد. فردای آن روز شورا از مُرسی خواست که گام‌های عملی در جهت پایان دادن به بی‌ثباتی حاکم بر کشور بردارد. در پی آن، سخنگوی دولت و ۵ وزیرِ مُرسی استعفا کردند. در ۳ ژوئیۀ ۲۰۱۳ «شورای عالیِ نیروهای مسلح مصر»  دستور داد مُرسی را بازداشت کنند و اعلام کرد که او دیگر رئیس جمهوریِ مصر نیست. در ۵ ژوئن مجلس نمایندگان منحل شد و درگیری‌هایی مسلحانه میان مأموران پلیس و مبارزان اخوان‌المسلمین روی داد که چندین کشته به جا گذاشت. درگیری‌ها تا چند روز دیگر ادامه یافت. در ۷ ژوئن تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، از خلع محمد مُرسی رسماً پشتیبانی کرد. در ۱۲ ژوئیه آلمان و آمریکا خواستار آزادی مُرسی شدند. در ۱۵ ژوئیه ارتش مصر همۀ تونل‌های زیرمینی را در صحرای سینا که فلسطینیان برای انتقال آذوقه از مصر به نوار غزه کنده بودند، ویران کرد. در ۱۷ ژوئیه اتحادیۀ اروپا خواهانِ آزادی محمد مُرسی و پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه شد. در ۲۴ ژوئیه ژنرال عبدالفتاح السیسی در یک سخنرانی از «همۀ مصری‌های شرافتمند» خواست که برای پایان دادن به تروریسم از او پشتیبانی کنند. طرفداران مُرسی آن سخنرانی را «دعوت به جنگ داخلی» شمردند. در ۲۶ ژوئیه ارتش اعلام کرد که مُرسی به سبب هم‌پیمانی با جنبش حماس در انتظار محاکمه است. در ۲۷ ژوئیه ارتش مصر تظاهرات آرام هوادران اخوان‌المسلمین را در قاهره به گلوله بست و ده‌ها تظاهرکننده را کشت. اخوان‌المسلمین از آن رویداد زیر عنوانِ «حمام خون» یاد می‌کنند. در ۱۴ اوت مداخلۀ ارتش برای پراکندن تظاهرات هواداران مُرسی به کشته شدنِ بیش از ۸۰۰ نفر ‌انجامید. اخوان‌المسلمین شمار کشته شدگان آن روز را ۲۶۰۰ نفر می‌دانند و از آن رویداد زیر عنوانِ «کشتار» یاد می‌کنند. در تظاهرات هواداران مُرسی قِبطی‌ها که بنابه آمار رسمی بیش از ۱۵ درصد جمعیت ۹۵ میلیونی مصر را تشکیل می‌دهند بسیار آسیب دیدند. آنان در جنبش ژانویۀ ۲۰۱۱ که به سقوط حُسنی مبارک انجامید پای ثابتِ راه‌پیمایی‌ها و نافرمانی‌هایِ مدنی بودند. اما از کودتای سوم ژوئیۀ ۲۰۱۳ ژنرال عبدالفتاح السیسی پشتیبانی کردند. از همین رو اخوان المسلمین چندین بار خانه‌ها، مغازه‌ها و بیش از ۵۰ کلیسای آنان را ویران کردند. ارتش سرانجام آرامش را به کشور بازگرداند. در ۲۸ ماه می ۲۰۱۴ عبدالفتاح السیسی در انتخابات ریاست جمهوری بنا به آمار رسمی با ۹۶.۱ درصد آرا انتخاب شد. در ۲ آوریل ۲۰۱۸ نیز بنا به آمار رسمی با ۹۷.۸ درصد آرا برای بار دوم برندۀ انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. و اما محد مُرسی چندین بار محاکمه شد. در ۲۱ آوریل ۲۰۱۵ به ۲۰ سال زندان، در ۱۶ ماه می همان سال به مرگ و در ۱۸ ژوئن ۲۰۱۶ به حبس ابد محکوم شد. او در شبانه روز ۲۳ ساعت را در سلول انفرادی می‌گذراند و روی زمین می‌خوابید. در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۹ پس از ۲۰ دقیقه سخن گفتن در دادگاه هنگامی که در محفظه‌ای شیشه‌ای قرار گرفت بیهوش شد و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت.

در ماه می ۲۰۱۲ کشورهای عضو«شورای همکاری خلیج فارس» در ریاض تشکیل جلسه دادند تا دربارۀ طرح اتحاد برای مقابله با خطر ایران در منطقه رای‌زنی و گفت و گو کنند. در همان سال سعدون الدُلَیمی، وزیر دفاع عراق، اعلام کرد که کشورش خواهانِ پیوستن به شورای همکاری خلیج فارس است. در سال ۲۰۱۸ کشورهای عضو شورا به ویژه کویت از عراق خواستند به عضویت آن شورا درآید و وارد ترتیباتِ امنیتیِ مشترکِ عربی در خلیج فارس شود. اما عراقی‌ها به آنان گفتند که نمی‌خواهند روابط متعادل خود را با همسایگانشان به هم بزنند و خود را متعهد به ترتیبات امنیتیِ خاصی کنند. تحلیل‌گرانی معتقدند که عراق می‌خواهد برای بازسازیِ اقتصاد و زیرساخت‌های خود به توسعۀ روابط خود با «شورای همکاری خلیج فارس» بسنده کند، اما سعودی‌ها و اماراتی‌ها می‌خواهند عراق را به عضویت شورا درآورند و متعهد به الزامات امنیتیِ آن کنند. یکشنبۀ گذشته ۱۵ سپتامبر وزارت برقِ عراق از امضای قراردادِ ساختِ دو شبکۀ ارتباطی برای وارداتِ انرژی برق با سازمان اتصال برقِ کشورهای شورای همکاریِ خلیج فارس خبر داد. طول این دو شبکۀ ارتباطی۳۰۰ کیلومتر پیش‌بینی شده است که ۸۰ کیلومتر آن در خاک عراق و ۲۲۰ کیلومتر آن در خاک کویت خواهد بود. این دو شبکه در نخستین مرحله ۵۰۰ مگاوات انرژیِ برق پیش از سال ۲۰۲۲ وارد مدارِ برق عراق خواهد کرد. وزیر انرژی عراق با اعلام این خبر افزود : عراق برای تأمین باقیماندۀ نیاز خود به الکتریسیته با کشورهای عربستان سعودی، اردن و ترکیه نیز مذاکره می‌کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که همۀ این کوشش ها در جهت پایان دادن به وابستگی‌ عراق به برقِ ایران انجام می‌گیرد. گفت و گویِ راهبردیِ عراق با کشورهایِ عضو شورای همکاری خلیج فارس طرحِ جامعی است که از اوایلِ سال ۲۰۱۸ آغاز شده و هدفِ آن بهبود روابط عراق با هریک از کشورهای عضو آن شورا و توسعۀ همکاری‌ها در زمینۀ سیاسی، اقتصادی، امنیتی، سرمایه گذاری و فرهنگی است. شورای همکاری خلیج فارس در پی انقلاب ایران و آغاز جنگ ایران و عراق در ۲۵ ماه می ۱۹۸۱ با پافشاریِ عربستان سعودی و زیر فشار ایالات متحد آمریکا به منظور حفظ ثباتِ اقتصادی و سیاسیِ منطقه تشکیل شد. کشورهای عضو این شورا عبارتند از : عربستان سعودی، پادشاهیِ بحرین، دولتِ کویت، امارات متحد عربی، سلطان نشینِ عُمان و دولتِ قَطَر. بنابراین، شورا در درجۀ نخست باشگاهی سیاسی است برای حفظ ثباتِ سیاسی منطقه و امنیتِ داخلیِ هریک از ۶ کشور عربیِ عضو آن شورا. در پی کودتایِ نافرجام دسامبر ۱۹۸۱ در بحرین کشورهای عضو شورا موافقت‌نامه‌ای را در ۱۹۸۲ در زمینۀ امنیت داخلی امضا کردند و در سال ۱۹۸۴ دست به ایجاد اتحادی نظامی به نام «نیروی سِپَرِ جزیره» زدند. این نیرو از دو تیپ با ۱۰ هزار سرباز تشکیل شد و برای آن پایگاهی در عربستان سعودی نزدیک مرز میان عراق و کویت ایجاد کردند. برپایۀ منابع ایرانی کشورهای عضو این شورا به ویژه عربستان سعودی و کویت از ۱۹۸۴ که نیروهای ایرانی توانستند بغداد را در تیررسِ سلاح‌های خود قرار دهند، به پشتیبانی مالی از صدام حسین پرداختند. منابع ایرانی مدعی‌اند که در جنگ ایران و عراق عربستان سعودی با استفاده از هواپیماهایِ شناساییِ آواکس اطلاعات نظامی ایران را گردآوری می‌کرد و در اختیار ارتش عراق قرار می‌داد. با این حال، پس از پایان جنگ ایران و عراق در ۲۰ اوت ۱۹۸۸ به ابتکار صدام حسین کشورهای اردن، یمن شمالی، عراق و مصر در رقابت با «شورای همکاری خلیج فارس» سازمانی به نام «شورای همکاریِ عرب» تشکیل دادند. ویژگی آشکار این شورا دشمنی با عربستان سعودی بود. اما هنگامی که در اوایل اوت ۱۹۹۰ ارتش عراق در حمله‌ای برق آسا خاک کویت را اشغال کرد، کشورهای عضو «شورای همکاریِ عرب» در ۱۰ اوت به حمایت از کویت برخاستند و برای بیرون راندنِ نیروهای عراقی از کویت به ائتلاف بین‌المللی پیوستند. با شکست صدام حسین و آزاد شدن کویت در  پایان فوریۀ ۱۹۹۱ «شورای همکاریِ عرب» از هم پاشید و حتی یمن، یکی از اعضای آن شورا، کوشید به شورای همکاریِ خلیج فارس بپیوندد. از اواخر دهۀ ۱۹۹۰ آمریکایی‌ها دولت عراق را به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی متهم کردند. پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ دولت آمریکا فرصتی یافت تا رژیم صدام حسین را از میان بردارد. در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ آمریکایی‌ها در رأس ائتلافی نظامی به عراق تاختند و در کم‌تر از یک ماه ونیم به عمر رژیم صدام حسین که بر اثر ۱۲ سال تحریم اقتصادی فرسوده شده بود، پایان دادند. با سقوط صدام حسین که خود را نگهبانِ دروازۀ شرقیِ جهانِ عرب می‌خواند، نه تنها یکی از دشمنان سوگند خوردۀ ایران در منطقه از میان رفت بلکه با روی کار آمدن دولتی با گرایش نیرومند شیعی در عراق راه برای نفوذ بیش از پیش جمهوری اسلامی ایران در آن کشور گشوده شد، چنان که تحلیل‌گرانی گفتند: حملۀ آمریکا به عراق و سرنگونی صدام حسین، درواقع، فتح بدون خونریزیِ آن کشور به دست جمهوریِ اسلامی بود. در دو جنگ داخلیِ آن کشور که اولی از ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ و دومی از دسامبر ۲۰۱۳ تا دسامبر ۲۰۱۷ به طول انجامید، شیعیان عراقی به اهمیت اتحاد و هم‌پیمانی با ایران پی بردند. اصطلاح «هلال شیعی» که نخستین بار پادشاه اردن آن را در ۲۰۰۴ به کار برد هشداری بود نخست به کشورهای سنّی منطقه و دوم، به کشورهای غربی دربارۀ خطرِ گسترشِ نفوذ ایران در خاور میانه. در ۱۲ ماه می ۲۰۱۲ کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» در ریاض تشکیل جلسه دادند تا دربارۀ طرح اتحاد برای مقابله با خطر ایران در منطقه رای‌زنی و گفت و گو کنند. مجلس شورای اسلامی ایران اعلام اتحاد کشورهای عربِ خلیج فارس را محکوم کرد. اما در همان سال سعدون الدُلَیمی، وزیر دفاع عراق، اعلام کرد که کشورش خواهانِ پیوستن به شورای همکاری خلیج فارس است و کویت نیز از او پشتیبانی کرد. با پایان یافتن دومین جنگ داخلیِ عراق و سپس بیرون رفتن آمریکا از برجام و کاربستِ تحریم‌های جدید بر ایران، رهبران عراق متوجه شدند که باید در سیاست‌های منطقه‌ای‌شان تجدید نظر کنند. در سال ۲۰۱۸ کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» به ویژه کویت از عراق خواستند به عضویت آن شورا درآید و وارد ترتیباتِ امنیتیِ مشترکِ عربی در خلیج فارس شود. اما عراقی‌ها به آنان گفتند که نمی‌خواهند روابط متوازنِ خود را با همسایگانشان به هم بزنند و خود را متعهد به ترتیبات امنیتیِ خاصی بکنند. در آوریل ۲۰۱۹ عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، به دعوت ملک سلمان به ریاض رفت و با مقامات سعودی دیدار و گفت و گو کرد. او در آن سفر ۱۳ سند و تفاهم‌نامه با دولت عربستان سعودی امضا کرد و گفت که عراق می خواهد در محیط عربی و اسلامی خود فعالیت کند و در عین حال روابط متوازنی با کشورهای منطقه داشته باشد. تحلیل‌گران معتقدند که عراق برای بازسازیِ اقتصاد و زیرساخت‌های خود در پی توسعۀ روابط خود با «شورای همکاری خلیج فارس» است، اما سعودی‌ها و اماراتی‌ها طرح دیگری در سر دارند و می‌خواهند عراق را به عضویت شورا درآورند و متعهد به الزامات امنیتیِ آن کنند.