ما أن غادر بشار الأسد مطار دمشق إلى قاعدة حميميم ومنها إلى روسيا، حتى أتمت فصائل المعارضة دخولها إلى العاصمة معلنة سقوط النظام.

صفحة جديدة في تاريخ سوريا، فتحت فيها الكثير من الآمال، ببناء الدولة واستيعاب دروس المحنة القاسية، التي استمرت 13 عاما ونيف، وفيها ايضا الكثير من التحديات، فبعد إسقاط النظام دام 5 عقود، تكون المسؤولية جسيمة على الذين قاموا بهذا الانجاز، وكذلك على القوى الخارجية التي دعمتهم.

كانت فرحة تحرير السجون من حماة الى حمص، تكتمل في قلعة الظلم في صيدنايا، عندما أذيع البيان الرقم واحد باسم المجلس الوطني الانتقالي، وفيه 5 التزامات من الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، الى حماية المواطنين وممتلكاتهم، الى العمل على اعادة بناء الدولة ومؤسساتها، ومن السعي الى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة واعادة اللاجئين والمهجرين الى ديارهم، الى محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري وفقا للقانون والعدالة، وكلها التزامات تختصر برنامج العمل المطلوب اليوم بإلحاح.

وكما فعل قادة إدارة العمليات العسكرية خلال الايام الماضية، فانهم واصلوا مفاجأتهم، إذ أبقوا المؤسسات العامة تحت إشراف الحكومة، التي كانت حتى قبل ساعات تابعة للأسد، وأكد رئيسها محمد الجلالي استعداده للتعاون.

وعدا بعض الحوادث، يمكن القول عموما أن سوريا تفادت الفوضى حتى الان، لكن المخاوف كبيرة من الأيام الاتية، فرغم التماسك الذي اتسمت به الفصائل، لا يمكن التكهن بتطور علاقاتها لدى الشروع في ترتيبات السلطة الجديدة، خصوصا أنها لا تملك خططا جاهزة لإعادة بناء السلطة.

كما أن المرحلة المقبلة، ترتبط أيضا بخيارات الدول التي دعمت التغيير، وبالأخص الولايات المتحدة وتركيا، بموازاة الدول الخاسرة كإيران وروسيا، لكن تبقى للأخيرة كلمتها ومصالحها، استنادا إلى تفاهمات سابقة مع الجانب الأمريكي.

وهناك أيضا إسرائيل، التي حرصت على إظهار دورها كمحفز لجبهة الجنوب، كما أنها استغلت الأحداث أمس، وأقدمت على احتلال المنطقة العازلة التي حددها اتفاق 1974 مع دمشق.

والأكيد أنه إذا لم يتم التقدم سريعا إلى عملية سياسية، فإن ارتدادات زلزال سقوط الأسد قد تخلق أوضاعا أكثر تعقيدا.