تتسارع الوقائع التي تفرض على الحكام الجدد في سوريا، التصدي لملف العدالة الانتقالية، فبعد دعوة مبكرة من القائد الرئيسي لمقاتلي المعارضة، التي أطاحت النظام السابق، لعدم اللجوء إلى الثارات والانتقام، ما لبثت الحقائق التي أظهرها سجن صيدنايا، ووجود سجون سرية لم يعثر عليها بعد، أن فرضت هذا الملف على المرحلة الانتقالية التي لا تزال في بدايتها.

لذا أعلن أمس، أحمد الشرع زعيم هيئة تحرير الشام، أنه لن يكون هناك عفو عن المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش، المتورطين في تعذيب الشعب السوري، وقال نلاحق مجرمي الحرب ونطلب من الدول التي فروا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل.

ويسعى الحكام الجدد إلى الموازنة بين مطالبات الضحايا بتحقيق العدالة، وضرورة تجنب العنف وضمان تلقي الدعم الدولي.

ونشرت وسائل مختلفة أمس، لوائح أولية بأسماء مئات العسكريين من النظام السابق المطلوب توقيفهم ومساءلة لهم، لكنهم اختفوا بين عشية وضحاها، وإذا كان معلنا أن رئيس النظام بشار الأسد، نقل بأمان إلى موسكو، فإن الصحافة اللبنانية كشفت وجود عدد من وجوه النظام في بيروت، وبينهم مثلا المدير السابق للأمن الوطني علي مملوك، الذي كان صدر بحقه حكم قضائي، بسبب ضلوعه في تفجير مسجدي التقوى والسلام، في مدينة طرابلس عام 2013.

وهناك قادة اخرون فروا الى بيروت او بغداد، كمحطتين الاوليين قبل السفر الى وجهات أخرى، كما ان ضباطا من رتب متدنية انتقلوا الى مناطق العلويين في طرابلس وعكار.

ويتولى حزب الله مع اجهزة امنية لبنانية التنسيق لحماية هؤلاء، فيما عادت الى الواجهة قضية نحو 600 عسكري لبناني اعتقلوا عام 1990، ومذ ذاك لم يعثر لهم على أثر.

وعلى وقع احراق ضريح الرئيس الاسبق حافظ الأسد، في بلدته القرداحة أمس، واسقاط كل تماثيله في أنحاء سوريا، واختفاء الوثائق في سجن صيدنايا، طالب بيان باسم رجال الدين ومشايخ الطائفة العلوية، روسيا ورئيسها بتسليم الاسد كمجرم حرب الى المحكمة الدولية ذات الاختصاص.

وقد سئل نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف عن ذلك فأجاب بان روسيا ليست طرفا في الاتفاق الدولي، الذي اسس المحكمة الجنائية الدولية.