غزّة: اسرائيل ومصر وحتى "حماس" ترجّح التوصل قريباً الى اتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وانهاء حرب لبنان مع الفصل بين جبهتَي غزة ولبنان لعبا دوراً في تليين شروط "حماس"
 

هل اقترب اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى في غزة؟ مصادر إسرائيلية ومصرية وفلسطينية تتحدث عن تقدم في المفاوضات الجارية وراء الكواليس، وتشير الى إبداء حركة حماس مرونة إزاء شرط الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وقد توافق على انسحاب تدريجي طويل الأمد، وهو ما طالبتها مصر بقبوله.

وفي سياق مواز، اتفقت حركتا فتح وحماس خلال محادثات في القاهرة السبت الماضي، على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وخلافا لمراحل سابقة، لم يسارع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رفض هذا الاتفاق أو التقليل منه، علما بأن موقفه المعلن لا يزال ضد حماس أو السلطة الفلسطينية في إدارة غزة في المرحلة المقبلة.

وينص اتفاق فتح وحماس بوضوح على أن لجنة الإسناد المجتمعي التي ستتشكل من شخصيات وطنية ذات كفاءة، وستتولى إدارة القطاع وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية، ستشرف على عمل منافذ القطاع، ومنها معبر رفح وفقا لاتفاق عام 2005 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، أي بوجود مراقبين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر.

ومن الواضح أن هذا الاتفاق الفلسطيني يستبعد حماس عن إدارة غزة، ويؤكد في الوقت نفسه ما ذكر سابقا عن أن مصر تلقت ضمانات أمريكية لعملها على بلورة صيغة لإدارة غزة.

وبالعودة إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، فإن المصادر الإسرائيلية هي التي ترجح التوصل إلى اتفاق، حتى من دون التحذير من عراقيل يمكن أن يفعلها نتنياهو. وينسب إلى المؤسسة الأمنية تقديرها بأن عوامل عدة تغيرت وينبغي استغلالها لإبرام صفقة تبادل.

ومن أهم هذه العوامل انتهاء حرب لبنان والفصل بين جبهتي غزة ولبنان، ما أعاد الثقل العسكري الإسرائيلي إلى غزة. يضاف إلى ذلك الضغط الداخلي لاستعادة الرهائن من حماس. ثم ان الاقتراحات المصرية لتحريك مفاوضات الصفقة لاقت قبولا أمريكيا وإسرائيلي.

وبطبيعة الحال هناك العامل الرئيسي المتمثل بتغيير الإدارة في واشنطن، إذ أن إدارة دونالد ترامب مصرة على إنهاء حرب غزة قبل دخوله البيت الابيض، وهو هدد أمس بجحيم في الشرق الاوسط إذا لم يفرج عن الرهائن قبل تنصيبه.