ركزت القمة العربية الإسلامية في الرياض أمس، على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة ولبنان، وهي رسالة موجهة بشكل خاص إلى الولايات المتحدة، التي دخلت مرحلة انتقالية بين الرئيسين إدارتين.

لكن الحرب فرضت نفسها على أجندة نقل السلطة، بدليل أن التحرك نحو وقف لإطلاق النار في لبنان يشهد مزيدا من الزخم، وسط سيل من التسريبات الإسرائيلية عن وجود مسودة اتفاق توضع اللمسات الأخيرة عليها في واشنطن، بين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ومسؤولين في إدارة جو بايدن وأعضاء في فريق الرئيس الجديد ترامب.

وذكر أن اتصالات حصلت بين واشنطن وباريس لدعم مشروع وقف إطلاق النار في لبنان، كما أشير إلى أن الوزير ديرمر زار موسكو سرا، للبحث في دور روسي يمكن أن يكون مساعدا، تحديدا في إلزام النظام السوري بمنع تمرير أسلحة إلى حزب الله في لبنان، بل تردد في هذا المجال إمكان نشر فرق شرطة روسية في كل النقاط الحدودية بين سوريا ولبنان.

وذهبت التسريبات بعيدا، فقالت إن التعاون الروسي سيلاقي باستثناء شركات روسية تعمل في سوريا، من العقوبات الأميركية.

في الأثناء، تواصل مصادر المفاوضين اللبنانيين نفي تلقيهما أي مسودة وانتظار وصول المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين.

ومع التفاؤل الذي أبداه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في خطابه أمام قمة الرياض، لم يصدر أي تعليق من رئيس البرلمان نبيه بري، لكن الأوساط القريبة من حزب الله لا تخفي قلقها من اتفاق يجري صوغه في واشنطن وفقا للشروط الإسرائيلية، كما تعتبر.

والمعروف أن أبرز هذه الشروط أن تحصل إسرائيل على ضمانات أميركية مكتوبة قيل أنها قيد الصياغة، لتحتفظ إسرائيل بموجبها بإمكان مهاجمة لبنان، كلما وقعت انتهاكات من جانب حزب الله لأي اتفاق يمكن التوصل إليه، وهي كانت طلبت ضمانات مماثلة قبل أي وقف للنار في غزة.

لكن لبنان يفضل أن يبقى الاتفاق في إطار القرار الدولي 1701، الذي يلحظ التزاما بترتيبات معينة من جانبي الحدود، ولا يمنح أيا من الطرفين امتيازات خاصة.

وسبق لإسرائيل أن أقحمت هذا الشرط في اتفاق سلام أعد بعد اجتياح لبنان عام 1982، ما أدى إلى إسقاطه.