بعد الولايات المتحدة، من شأن قرار الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، أن يعزز مساعدات دول الخليج لدمشق، لكن بشرط إشراك مختلف الأطراف في عملية الانتقال السياسي.

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة سنة. وقبل ذلك، كانت الولايات المتحدة اتخذت إجراءاً مماثلا في السابع من كانون الثاني يناير الحالي لمدة ستة شهور قابلة للتمديد.

وكما حرصت واشنطن كذلك فعل الاتحاد الاوروبي على اعتبار أن الوضع السوري الجديد سيبقى خاضعا للتقويم والمراجعة، أي أنه يمكن التراجع عن رفع العقوبات في حال أخلت السلطات السورية بالتزامها إشراك جميع مكونات المجتمع في عملية الانتقال السياسي.

ومع أن عددا من الدول الاوروبية أبدى تحفظا وطالب بضمانات ملموسة من الإدارة السورية الحالية، إلا أن قرار التعليق المؤقت للعقوبات فرض نفسه، لأن الهدف العاجل هو تغطية الحاجات الملحة لإعادة الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء والنقل، وكذلك رصد الفرص التي يوفرها إنهاض الاقتصاد السوري للدول والشركات، بالاضافة الى إمكان تشجيع العودة الطوعية للاجئين باعتبار أن المخاوف الأمنية زالت بعد سقوط النظام السابق.

ومن شأن تعليق العقوبات بأن يسمح للشركات الأوروبية والعربية بالاستثمار في سوريا، لتمكينها في الوقت نفسه من شراء المعدات والتجهيزات المتعلقة باستخراج النفط والغاز. كما أنه سيرفع الحظر عن رحلات شركات الطيران وعن الحوالات المصرفية من البنوك الاوروبية إلى البنوك السورية.

ولم تغب عن القرار الاوروبي مسألة إعادة الإعمار التي ترغب دول الاتحاد في المساهمة فيها. ولعل ما شجع الاوروبيين على هذا التوجه أنهم لمسوا دفعاً قوياً من دول الخليج وبالأخص السعودية، للتعجيل برفع العقوبات كي تتمكن الدول كافة من تنفيذ الخطط التي أعدتها وكالات الأمم المتحدة للتعافي المبكر وإصلاح البنى التحتية، تمهيدا للتنسيق أيضا فيما بينها، بالنسبة إلى برنامج إعادة الإعمار الذي تبدي دول الخليج تعهدات واعدة في شأنه.

لكن يفترض بالتزامن أن تحقق السلطات الحالية في سوريا تقدما في الحوار الوطني والإجراءات المنبثقة منه، سواء فيما يتعلق بالهيكل الجديد للجيش وأجهزة الأمن، أو بإنجاز الدستور الجديد على أساس التوافق الوطني.