تغییر شاخصهای امروز

شاخص کل و شاخص هم وزن

شاخص کل بورس، امروز با کاهشی جزئی به رقم ۱ میلیون و 498 هزار واحدی رسید. شاخص هم وزن نیز تحت همین شرایط به رقم 415 هزار واحد رسید.

تاثیر در شاخص

فولاد و مبین بیشترین تاثیر مثبت؛ فارس و فملی بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند.

ارزش معاملات خرد

در محدوده 2800 میلیارد تومان قرار گرفت.

بیشترین ارزش معاملات خرد

را فولاد و میدکو داشتند.

بیشترین سهام پر تراکنش

را سآبیک و شستا داشتند.

روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها

حدود 350 میلیارد تومان “منفی” بود.

نرخ ارز و سکه

به ترتیب در محدوده 31.340 تومان و 15.100.000 تومان قرار گرفتند.

تعداد نمادهای مثبت و منفی

در پایان معاملات امروز 292 نماد مثبت بودند. از این تعداد 91 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 358 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 44 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند.

ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش

امروز 537 میلیارد تومان صف خرید و 276 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد.

نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها

بوعلی و شبندر بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و افق و بپاس بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند.

چند خبر کوتاه

۱۶ عرضه اولیه در راه بورس؛ سرپرست مدیریت پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت:

“برای انجام ۱۶ عرضه اولیه برنامه‌ریزی شده است، اما اینکه این برنامه چند درصد محقق شود، به شرایط بازار، تمایل متقاضیان و… بستگی دارد.”

جلسه خودروسازان با شورای‌عالی امنیت ملی برای لغو قیمت گذاری دستوری خودرو؛ قائم مقام ایران خودرو به جلسه‌ در شورای‌عالی امنیت ملی با حضور مدیران ایران‌خودرو و سایپا و نمایندگانی از انجمن قطعه‌سازان و انجمن صنایع همگن و معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد و گفت:

“این جلسه به‌منظور لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو برگزار شد در این جلسه دو پیشنهاد اجرایی ۱.فروش خودرو در حاشیه بازار ۲.فروش خودرو در بورس کالا ارائه کردیم که یکی از آنها را انتخاب کنند. جلسه بعدی با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار خواهد شد تا پیشنهادات عملی شود.”

3 شخص حقیقی محکوم به پرداخت جریمه ۱۶ میلیارد تومانی به دلیل سوء استفاده از رانت اطلاعاتی سهام یک شرکت بورسی شدند. مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام خبر فوق، اظهار کرد:

“چندی پیش واحد نظارت شرکت بورس اوراق بهادار تهران گزارشی مبنی بر افزایش ۱۲۸ درصدی قیمت سهام یکی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را به مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس اعلام کرد که در دستور کار قرار گرفت و حکم صادر شد.”

پیش بینی بازار

بازار سهام امروز و در یک روز بین التعطیلین معاملات کم حجم و رکودی را پشت سر گذاشت. همچنان خروج نقدینگی حقیقی ها را شاهد بودیم. امروز تمامی گروه ها حتی صندوق های با درآمد ثابت نیز با خروج پول مواجه بودند. بازار نه خریدار خاصی و نه فروشنده خاصی داشت اما اندک تمایلات کاهشی در آن دیده می شد. در این بین تفاوتی بین رفتار معاملاتی شاخص کل و شاخص هم وزن دیده نمی شود. این در شرایطی بود که تحلیلگران انتظار بهبود رفتار معاملاتی شاخص هم وزن را داشتند. تنها برخی تک سهم ها در برخی گروه ها با اقبال سرمایه گذاران مواجه بودند که آنها نیز قدرت خاصی در تعیین روند بازار نداشتند. بانکها و خودروسازان گروه هایی بودند که بیشترین خروج پول را ثبت کردند. در شرایطی که بازار نیم نگاهی به تحولات و قیمتهای جهانی دارد، اینک تحولات بورس کالا و تحولات خودروسازان امروز توجه بازار را به خود جلب کردند. معاملات منفی امروز باعث شد تا مرز روانی 1 میلیون و 500 هزار واحد را اندکی بشکنیم. اما با توجه به تعطیلی فردا به نظر می رسد برای تعیین روند اصلی باید منتظر معاملات دوشنبه بود.

در شرایطی که بازار در انتظار اعلام قریب الوقوع بلوکهای مزایده خودروسازان به سر می برد امروز دو نماد وساپا و ورنا به صف فروش پرحجمی رسیدند. این صف فروش شایعات پیرامون اخبار منفی حول حوش بلوکهای خودروسازان را بار دیگر پررنگ کرد. البته بازار دیگر اعتنایی به اخبار بلوکها ندارد؛ لذا اینکه دلیل صف فروش ها می تواند مساله دیگری باشد ذهن سرمایه گذاران را به خود مشغول کرده بود. اخیراً وساپا جلسه هیئت مدیره ۲۵ خرداد در خصوص واگذاری لوتوس پارسیان را شفاف سازی کرد. امروز نیز شایعاتی در خصوص صف فروش کردن نماد توسط کدهای سنگین به گوش می رسید. از نظر برخی فعالان بازار ممکن است این شفاف سازی با صف فروش نماد بی ارتباط نباشد. از دیگر سو، فعالان بازار معتقدند که شفاف سازی واگذاری لوتوس پارسیان در زمان مقرر خودش و حین تایم معاملات ارائه نشد. اینک بجای اثرات مثبت این شفاف سازی حتی اثرات منفی شفاف سازی را شاهد هستیم. ورنا چهارشنبه گذشته را نیز با صف فروش به پایان رساند. درباره ورنا می توان سرخوردگی از اعلام بلوکهای مزایده خودروسازان را دلیلی مبنی بر این رویه ارزیابی کرد.

بسته شدن نماد خاور و خاورح نیز از تحولات جدی و مهم بازار بود. بسته شدن خاور به اتفاقات پیرامون حق تقدم این نماد باز می گردد. اخیراً یک دستور قضایی برای توقف حراج فروش حق تقدم های استفاده نشده خاورح در بازار منتشر شد. کلیه معاملات آن نیز ابطال گردید. شاکی که ظاهراً یک شخص حقیقی است احتمالاً به نمایندگی از تعدادی از سرمایه گذاران بوده است. صحبت بر سر خرید حق تقدم های استفاده نشده خاور با قیمتهای بسیار بالاتر از قیمت بازگشایی قبلی است. اخیراً قیمت بازگشایی این حق ها 15 تومان بود اما ظاهراً حقوقی خاور از خرید آن امتناع می کند و اینک با قیمتهای گزاف 70 تومانی می خرد و در این میان سرمایه گذارانی که قبلاً حق ها را فروخته بودند احساس سرخوردگی و ضرر و زیان دارند و دست به شکایت زده اند. این سرمایه گذاران معتقدند که حقوقی اگر خریدار بود چرا در قیمتهای پایینتر که توجیه بیشتری دارد خرید نزده است. بنابراین این سرمایه گذاران ظن فساد و دستکاری در معاملات را دارند.

منتقدان معتقدند که این رویه یعنی بستن نماد به هر دلیلی موجب تنبیه سایر سرمایه گذاران خواهد شد. به طور کلی ورود دادگاه ها و قاضی ها به این جریانات شاید آنچنان هم صحیح نباشد چرا که قائدتاً این افراد ممکن است اطلاعات دقیقی از ساز و کارهای بورس نداشته باشند. داستان خاور و خاور ح هم از این قائده مستثنی نیست و پیچیدگی های خاص خودش را دارد. در دعوای ادعایی شرکت موضوع عدم افشای اطلاعات مالی شرکت و مداخله در ارزیابی منصفانه قیمت سهام مطرح می باشد. به نظر می رسد خاور داستانهای پشت پرده زیادی داشته باشد و اخیراً در فضای مجازی موضوع شفاف سازی های به موقع این نماد مورد انتقاد بسیاری از سرمایه گذاران بوده است. اگر ثابت شود که نوسانات قیمتی حق تقدم ها و سهام خاور و موضوع افشای اطلاعات این شرکت و کنترل نماد ارتباطاتی با رفتار حقوقی مرتبط با این نماد دارد اثرات سوء آن می تواند بار دیگر دامن خودروئی ها را بگیرد. خودروئی هایی که بیش از هر گروهی در بازار با حاشیه مواجه هستند.

اما داستان خودروسازان تنها با موضوع بلوکها و حق تقدم های خاور تمام نمی شود. گفته شده غزر یعنی یک شرکت ماکارونی ساز به صنعت خودروسازی ورود پیدا کرده است. اخیراً اعلام شد تعدادی از هلدینگ‌های بزرگ تولیدی – سرمایه‌گذاری، تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت صمت در چارچوب اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برای توسعه سرمایه‌گذاری به امضا رساندند. در قالب تفاهم‌نامه مذکور، گروه صنعتی زر با یک پیشنهاد چهار میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های حمل‌ونقل، غذایی، خودرو، شیمیایی و پتروشیمی وارد عمل می‌شود. در حوزه خودرو پیشنهاد این شرکت، سرمایه‌گذاری یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو برای تولید یک میلیون دستگاه خودرو در سال بود که ۶۰۰ هزار خودرو سواری، ۲۰۰ هزار خودرو هیبریدی و ۲۰۰ هزار خودرو سنگین را شامل می شود. بر اساس این وعده قرار است قطب سوم خودروسازی در کشور متولد شود و رقیب جدیدی برای ایران‌خودرو و سایپا ایجاد شود. خودروسازی که وعده داده سالی یک میلیون خودرو تولید کند. آن هم خودروهایی اقتصادی که با تولیدات چهل سال گذشته تفاوت دارد. به علت همین اخبار توجه بازار امروز به غزر جلب شده بود. شاید یکی دیگر از دلایل کم فروغ شدن خودروسازان در بازار امروز به همین اخبار نیز باز گردد. چرا که اخیراً از هلدینگ زر به عنوان یکی از خریداران بلوک خودروئی یاد می شد اما با تاسیس کارخانه توسط این هلدینگ، به نظر این خریدار دیگر موضوعیت ندارد.

اما متن پیشنهادی تدوین تنظیم بازار توسط نمایندگان مجلس و فشار وزرات صمت بار دیگر موجی از نگرانی را به سرمایه گذاران و بازار سرمایه وارد نمود. این طرح مجلس یک عقبگرد مهم در مسیر توسعه اقتصادی و بازگشت به نظام شکست خورده کنترل دستوری بازار است. در صورت تصویب در فاز اول فولاد و سپس سایر کالاها از پروسه بورس کالا حذف خواهند شد. رشد صنایع فولادی و پتروشیمی و اخیراً سیمان، مدیون آزادی عمل بورس کالاست و تهدید این آزادی نسبی باعث نابودی حداقلهای موجود در حوزه صنعتی و از بین بردن مزیت سرمایه گذاری در این بخشهای اساسی و حرکت سرمایه به بخشهای دلالی و واسطه گری است. سندی که اگر تصویب شود به دوران پیش از تاسیس بورس کالا باز می گردیم. شاید حتی بدتر از آن، ارتجاعی به نظام توزیع دستوری کالا بدون مکانیزم قیمت. با تصویب این ماده واحده، اندک امید اصلاح وضع موجود نیز به باد می‌رود. بی‌اثر کردن شفافیت و رقابت در بورس کالا، علاوه بر تعمیق رکود در بخشی از بازار سرمایه، دمیدن بر آتش فساد و سوق دادن بخش بزرگتری از اقتصاد به بازار سیاه و سردرگم کردن سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی در هزارتوی تصمیم‌گیری‌های ناکارآمد دولتی است. پس از اجرای این طرح هر صنفی که به اتاق وزیر صمت دسترسی بهتری داشته باشد، امکان بهره مندی بیشتر از بخشنامه های تعیین قیمت و مکانیزم صوری بازار را خواهد داشت.

به هر حال مساله ای که عیان است این است که وزارت صمت هر نوع کنترل و سلیقه ای که خواهان است را نیز در حال حاضر به بورس کالا اِعمال می کند. بنابراین اینکه چرا مجلس و دولت به دنبال این هستند که بورس کالا را فرآیند قیمتگذاری ها حذف کنند هنوز مشخص نیست. شاید در فکر خود می خواهند خیالشان از این بابت برای همیشه راحت شود اما نمی دانند که چه ضربه هولناکی به صنعت و سرمایه گذاری و اشتغال کشور وارد می کنند.