یوهان فورسل، وزیر مهاجرت سوئد، از طرحی برای اخراج مهاجران غیرسوئدی پس از هرگونه محکومیت کیفری حتی یک روز حبس خبر داد. این طرح قرار است پیش از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۶ اجرایی شود.وزیر مهاجرت سوئد اعلام کرد افراد غیرسوئدی در صورت محکومیت به حتی یک روز حبس باید از کشور اخراج شوند. او گفت این قانون پیش از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۶ اجرایی می‌شود و در صورت لزوم می‌توان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را تغییر داد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

او در حاشیه کنفرانس مهاجرت وین گفت دولت کشورش قصد دارد مهاجران خارجی را بدون توجه به وضعیت اقامتشان حتی در صورت ارتکاب کوچک‌ترین جرایم کیفری اخراج کند.

فورسل تأکید کرد: «اگر شما شهروند سوئد نیستید و به یک روز حبس محکوم شوید، اخراج خواهید شد.» این سیاست در واکنش به افزایش قابل توجه جرایم مرتبط با مهاجران تدوین شده است.

برنامه وزیر مهاجرت سوئد در داخل سوئد بحث‌های گسترده‌ای برانگیخته زیرا شامل افراد دارای اقامت دائم نیز می‌شود. او در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت که "حمایت عمومی گسترده‌ای" از این طرح وجود دارد، به‌ویژه از سوی مهاجرانی که خود قربانی جرایم باندی در این کشور بوده‌اند.

تصویب قانون پیش از انتخابات ۲۰۲۶

فورسل اعلام کرد که قانون مورد نظر در سال آینده و پیش از انتخابات پارلمانی پاییز ۲۰۲۶ اجرایی می‌شود. او گفت در این طرح استثناهایی برای موارد خاص در نظر گرفته شده اما هدف اصلی مقابله با گسترش جرایم سازمان‌یافته در سوئد است. به گفته او "افرادی که در فعالیت‌های خشونت‌بار باندها شرکت داشته‌اند هنوز بیش از حد در کشور باقی می‌مانند."

بیشتر بخوانید: ۲۰ کشور اروپایی خواستار افزایش اخراج مهاجران افغان شدند

وزیر مهاجرت اذعان کرد این قانون ممکن است با محدودیت‌های کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مواجه شود. او گفت: «این می‌تواند در آینده مشکل‌ساز شود. همکاران دانمارکی ما دائماً با این مسئله روبه‌رو هستند.»

او با اشاره به دشواری‌های حقوقی در اخراج مجرمان خارجی گفت از تلاش برای تغییر این کنوانسیون یا نحوه تفسیر آن حمایت می‌کند. «این کنوانسیون از سوی سیاستمداران تدوین شده و قابل تغییر است. اگر لازم باشد این مسیر را خواهیم رفت. وضعیت کنونی قابل ادامه نیست.»

ابزارهای جدید برای مقابله با باندهای جنایی

فورسل گفت کاهش بی‌سابقه آمار پناهجویان و کاهش تیراندازی‌های باندی در ماه‌های اخیر نتیجه اعطای اختیارات بیشتر به پلیس از جمله برای نظارت الکترونیکی بر ارتباطات تلفنی بوده است.

بیشتر بخوانید: رایزنی آلمان با شرکای اروپایی بر سر "مراکز بازگشت" پناهجویان

او از پاسخ به این پرسش که آیا فناوری اسرائیلی در این زمینه استفاده شده، خودداری کرد. وزیر مهاجرت گفت: «ما سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در فناوری‌های جدید انجام داده‌ایم و همه اقدامات ما کاملاً با قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های حقوقی منطبق است. ما در سوئد هستیم و این کشور سابقه‌ای طولانی در دموکراسی و حاکمیت قانون دارد.»

چرخش سیاسی در سیاست مهاجرتی سوئد

سوئد از سه سال پیش توسط ائتلافی متشکل از سه حزب محافظه‌کار سنتی و حزب راست افراطی دموکرات‌های سوئد اداره می‌شود.

این حزب با وجود بیشترین وزن سیاسی در ائتلاف، وزیر ندارد. فورسل تأکید کرد که همه سیاست‌های مهاجرتی با توافق هر چهار شریک ائتلاف تدوین شده و حمایت عمومی گسترده‌ای دارد.

بیشتر بخوانید: آلمان اقدام به اخراج گروهی شهروندان افغان به کشورشان کرد

او با اشاره به رشد محبوبیت حزب دموکرات‌های سوئد در نظرسنجی‌ها گفت: «اجرای کامل این سیاست‌ها زمان می‌برد. دولت ثابت کرده که تغییر مسیر در سیاست مهاجرتی ممکن است. اکنون تصمیم با رأی‌دهندگان است که آیا این مسیر ادامه یابد یا به وضعیت پیشین بازگردیم.»

اردوگاه‌های پذیرش در کشورهای ثالث

فورسل در زمینه سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا "توپ را در زمین" کمیسیون اروپا دانست و گفت بازگرداندن مهاجران به کشورهایی مانند افغانستان و سوریه باید در سطح اتحادیه اروپا حل شود. او همچنین تأکید کرد موضوع ایجاد اردوگاه‌های پذیرش در کشورهای ثالث نیز باید در سطح اروپایی نهایی شود.

وزیر مهاجرت گفت مطمئن است علیرغم سال‌ها کشمکش سیاسی، از جمله بر سر اردوگاه ایتالیا در آلبانی، سرانجام چنین مراکزی ایجاد خواهند شد. او گفت: «مسئله این است که چه گزینه دیگری داریم؟ ما باید راه‌حلی پیدا کنیم تا اعتماد مردم به سیاست مهاجرتی به‌طور کامل از بین نرود.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

فورسل در مورد سازوکار همبستگی پیش‌بینی‌شده در پیمان پناهندگی و مهاجرت اتحادیه اروپا نیز گفت که سوئد به آن پایبند است، اما به دلیل پذیرش تعداد بالای مهاجران در سال‌های گذشته ترجیح می‌دهد از گزینه پرداخت غرامت مالی استفاده کند.