تراژدی معشیت خانوارهای کارگری در ایران

تهیه و تنظیم در کانال ایران آزادی

وعده‌های رئیسی هم پوچ از آب در آمد!

بی‌پولی، گرانی و اجاره سنگین خانه؛ این‌ها مشکلاتی هستند که مانند یک سنگ بزرگ پیش پای هر کارگر ایرانی و خانواده کارگری  قرار دارد. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون ‌عالی شوراهای کار می‌گوید «تورمِ سبد معیشت کارگران به ۶۸درصد رسیده» و آن‌ها دیگر توان تحمل شرایط کنونی را ندارند.

آمارهای سازمان تأمین اجتماعی ایران نشان می‌دهد حدود ۱۵ میلیون کارگر رسمی در ایران مشغول هستند که حداقلی از حقوق دریافت می‌کنند؛ حقوقی که به گفته فعالان جامعه کارگری، کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. ناصر چمنی، رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفته است شکاف بین دستمزد کارگر و خط فقر ۷ میلیون تومان شده و وضعیت معیشت میلیون‌ها ایرانی بحرانی است.

حکومت و کارفرما علیه کارگر

هر سال جلسه‌ای سه‌جانبه میان نماینده‌های کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار و نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری و در پی آن کف حقوق آن‌ها تعیین می‌شود؛ تصمیم گیران در این جلسه موظف‌اند بر اساس قانون کار، حقوق کارگران را متناسب با نرخ تورم تنظیم کنند اما هرسال زور نماینده کارفرمایان به خواست و اراده نماینده کارگران می‌چربد و حقوق ناچیزی را برای آن‌ها در نظر می‌گیرند.

نکته قابل ‌تأمل این است که نماینده دولت همواره از کارفرمایان حمایت می‌کند. بهانه دولت هم برای اعمال اراده کارفرمایان این است که اگر حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و بیکاری گریبان آن‌ها را می‌گیرد. حال اینکه بسیاری از صنایع و کارخانه‌ها سوددهی بالایی دارند اما برخی از آن‌ها حتی حاضر به پرداخت همان حقوق حداقلی هم نیستند.

روزهای تلخ مستأجری

مشکلات کارگران یکی دوتا نیست. فکر تأمین نان شب، هزینه مدرسه فرزندان و پوشاک خانواده آن‌ها را به شدت آزار می‌دهد. کارگر ایرانی شب‌ها با تن خسته به خانه‌ای بازمی‌گردد که به خودش تعلق ندارد. خانه برای او محل آرامش و رفع خستگی نیست، بلکه یادآور اجاره عقب‌افتاده‌ای است که هر روز باید به خاطرش پیش صاحب‌خانه خود برای گرفتن چند روز فرصت، التماس کند.

جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن در تهران طی شهریور ۱۴۰۰در مقایسه با شهریور ۹۹ بالغ بر ۳۰.۵ درصد افزایش یافته و در همین مدت اجاره‌بها نیز ۴۶ درصد رشد کرده است.

وزارت راه و شهرسازی می‌گوید افزون بر ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد که با وارد کردن آن‌ها به چرخه عرضه و تقاضا می‌توان بازار را به تعادل رساند و اندکی از قیمت‌های نجومی مسکن کاست؛ اما حکومت ولایت‌فقیه که خود مافیای مسکن را اداره می‌کند، هرگز حاضر به فراهم کردن سازوکاری نشده که این خانه‌های خالی در اختیار شهروندان قرار داده شود.

یک فعال حوزه کار در گفت‌وگو با خبرگزاری حکومتی «ایسنا» با بیان اینکه «تمام دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود»، گفت: «دخل و خرج خانوارهای کارگری دیگر باهم نمی‌خواند».

رحمت‌الله پورموسی اضافه کرده است که «دریافتی یک کارگر متأهل چهار میلیون تومان است که این حقوق شاید به ۱۰ روز اول برج هم نرسد».

حکومت ایران به زعم خودش با ارائه «وام ودیعه مسکن» می‌تواند بحران مسکن را حل کند؛ اما شرایط دریافت این وام ناچیز از بانک‌ها به قدری دشوار است که اغلب کارگران قید آن را می‌زنند.